إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. 

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، ٱن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الإستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى 19 يونيو 2025.

وأشار وزير المالية، إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت 110 الف طلب.

وأضاف، أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من 450 الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمه 54.76 مليار جنيه.

ولفت، الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الآن. 

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، في بيان، أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة.

وأشارت المؤشرات الأولية، إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً.

كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و إنعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدوليه خاصة اسعار الشحن وبعض السلع. 

وتناول الإجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي "داخلي وخارجي"، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. 

واستعرض وزير المالية، الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس قد وجه خلال الإجتماع بالإستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ إستقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.

ووجه الرئيس، بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.