عادت ضريبة الدمغة إلى دائرة الضوء داخل سوق الأوراق المالية، في ظل توجه حكومي لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بفرض ضريبة دمغة مقطوعة.

ضريبة الدمغة المقطوعة على معاملات البورصة

التعديل المنتظر يأتي ضمن خطة تسعى من خلالها الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر قابلية للتطبيق، خاصة في ظل تعثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية نتيجة صعوبة آلية تحصيلها.

ما هي ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة؟

ضريبة الدمغة تفرض على إجمالي قيمة عمليات الشراء أو البيع في سوق الأوراق المالية، سواء كانت الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة أو غير مقيدة، ودون خصم أي تكاليف.

وتشمل الضريبة جميع أنواع الأوراق المالية، ويُجرى تحصيلها بمجرد تنفيذ العملية، ما يجعلها أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتمد على حساب الربح الصافي لكل عملية.

تقلبات ضريبية على مدار العقد الأخير

شهدت البورصة خلال السنوات الماضية تقلبات مستمرة في السياسات الضريبية، بين فرض ضريبة دمغة على المعاملات، وأخرى على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.

ففي يوليو 2013، ألغت حكومة إبراهيم محلب ضريبة الدمغة التي فرضت بداية العام ذاته، وفرضت بدلاً منها ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية بنفس النسبة، قبل أن تلغي الأخيرة سريعا في 2015 بعد خسائر كبيرة في السوق.

اتجاه حكومي لإعادة فرض ضريبة الدمغة

كشف أربعة مسؤولين حكوميين في تصريحات سابقة لـ"الشرق" أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإعادة العمل بضريبة الدمغة بشكل مقطوع.

النسبة المتوقعة لضريبة الدمغة الجديدة

فيما أوضح شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ضريبة الدمغة المقترحة ستتراوح ما بين 1 إلى 1.25 في الألف، انخفاضا من آخر مستوى وصلت إليه في 2020 عند 1.5 في الألف.

وأشار كيلاني فى تصريحات له إلى أن التعديلات التشريعية الخاصة بالضريبة الجديدة من المتوقع إقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أهمية ضريبة الدمغة

عند بدء تطبيق ضريبة الدمغة عام 2013، جمعت الحكومة نحو 350 مليون جنيه في عامها الأول، حين كانت التداولات اليومية في البورصة لا تتجاوز 500 مليون جنيه.

تسعى الحكومة حالياً لجمع 3 مليارات جنيه من هذه الضريبة خلال العام المالي 2025-2026، وفق تصريحات مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية

جرى تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ 2017، استجابة لاعتراضات واسعة من المتعاملين في سوق المال، حيث فرضت مؤقتا ضريبة الدمغة كبديل لحين التوصل إلى آلية مناسبة لتطبيق الضريبة الرأسمالية.

نسب الضرائب الحالية على الأرباح

حتى اليوم، تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية:

-22.5% على الأرباح الناتجة من بيع حصص في شركات غير مقيدة

-10% على الأرباح الناتجة من بيع أسهم شركات مدرجة في البورصة

أهداف التعديل الضريبي المرتقب

يأتي التوجه نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار سعي الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين، وتبسيط النظام الضريبي بما يساهم في تعزيز جاذبية سوق المال المصري.

وترى الحكومة أن ضريبة الدمغة، رغم بساطتها، توفر عائدا سريعا ومنتظما، دون الحاجة إلى تتبع ربحية كل عملية بيع على حدة.