دعوة لتعديل لائحة القيد ومواجهة الفصل التعسفي.. جمال عبدالرحيم يُعلن توصيات الجمعية العمومية للصحفيين

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، توصيات الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة  اليوم الجمعة 2 مايو  2025، والتي خرجت بعدد من التكليفات المهمة لمجلس النقابة، بهدف حماية المهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم.

وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:


• تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد، بما يغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين للمهنة، ويُلزم المجلس بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القيد من صحف متوقفة أو غير واضحة الهيكل الإداري، مع النظر في أعداد المقبولين منها بشكل دوري.
• اعتماد قرارات المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذي عُقد في ديسمبر الماضي، كخطة عمل شاملة لإصلاح أوضاع المهنة.
• مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية إلى نقابة الصحفيين مباشرة.
• إعداد لائحة مالية موحدة لأجور الصحفيين في المؤسسات القومية، بما يحقق العدالة والمساواة بين الزملاء.
• عدم قبول الحاصلين على شهادات “التعليم المفتوح” للقيد بالنقابة، مع استثناء الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية قبل التعليم المفتوح.
• تنظيم ملتقى سنوي للتوظيف يتيح فرص عمل مناسبة للصحفيين وأبنائهم، ويُعزز من دور النقابة في ربط الأعضاء بسوق العمل.
• تفعيل قرارات التصدي للكيانات النقابية الموازية، التي تنتحل صفة الصحفي وتمارس دورًا غير قانوني، وتكليف مجلس النقابة بتفعيل قانونها حيال المنتحلين، مع دعوة الجهات المعنية لعدم الاعتراف بهذه الكيانات أو منحها أي تسهيلات.
• تفعيل قرار إحالة رؤساء التحرير ومجالس الإدارة للتأديب حال فصل الصحفيين تعسفيًا، والتأكيد على اعتبار الفصل التعسفي “خطًا أحمر”.
• العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور بكل المؤسسات المعترف بها بالنقابة، على ألا يقل الحد الأدنى المعتمد في العقود عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة.
• إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور، بما يحفظ حقوق الصحفيين العاملين بها.
• تجديد التوصية بحظر الجمع بين منصب النقيب أو عضوية المجلس وأي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة، حفاظًا على استقلال النقابة وتطبيقًا لنصوص قانون تنظيم الصحافة.
• عدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970) إلا بعد العرض على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
• التوصية بإنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة، في إطار الدور الاجتماعي للنقابة تجاه أعضائها من الرواد.
• تأكيد التضامن الكامل مع الزملاء المحبوسين احتياطيًا، والمطالبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وتسهيل زيارة ذويهم ومحامي النقابة لهم.

وأكد جمال عبدالرحيم أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لمجلس النقابة المقبل، داعيًا إلى العمل الجاد على تنفيذها بما يضمن مستقبلًا أفضل للمهنة وللصحفيين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق