توترات جيوسياسية متصاعدة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وتعصف بالمنطقة وتدفع العديد من الاقتصادات إلى الانكماش والتحفظ، لكن تبرز مصر كقوة إقليمية واعدة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص ذهبية تدعم نموها الاقتصادي، وتعيد تموضعها كقوة إقليمية صاعدة. 

فبينما يعيش العلم لحظة تشهد فيها التجارة الدولية حالة من التجزئة وإعادة التوجيه، تبرز مصر باعتبارها دولة قادرة على ترجمة هذه الفوضى إلى فرص ملموسة، اعتمادا على موقعها الاستراتيجي، ومواردها المتنوعة، والإصلاحات الاقتصادية التي مهدت الأرضية لجذب الاستثمارات وإعادة رسم دورها في سلاسل الإمداد العالمية. 

التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توترات جيوسياسية مستمرة، من الصراعات الإقليمية إلى الحروب التجارية بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، وهذه الاضطرابات أدت إلى تجزئة التجارة العالمية، مما دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى البحث عن بدائل لسلاسل التوريد التقليدية.

ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، فإن هذه التحولات تفتح فرص للدول ذات الاستقرار النسبي، مثل مصر، من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز دورها في التجارة الدولية. 

وأكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مصر مرشحة لتحقيق نمو اقتصادي قوي في 2025 و2026، مدعوما بتحسن إدارة الدين العام وتراجع التضخم.

مصر.. موقع جغرافي استراتيجي وموارد متنوعة

يعد موقع مصر الجغرافي، الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، أحد أهم أصولها التنافسية، وتعزز قناة السويس، التي تمر عبرها حوالي 13% من التجارة العالمية في 2024، حسب هيئة قناة السويس، دور مصر كمركز لوجستي عالمي.

وقد دعمت الحكومة هذا الدور باستثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك تطوير ميناء العين السخنة، الذي شهد زيادة في الطاقة الاستيعابية بنسبة 25% في 2024، وميناء الإسكندرية، الذي أصبح بوابة رئيسية للصادرات الأوروبية.

في قطاع الطاقة، أصبحت مصر مركزا إقليميا لتصدير الغاز الطبيعي بعد اكتشافات حقل ظهر وزيادة الإنتاج في شرق المتوسط، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته القاهرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث ينتج مشروع بنبان للطاقة الشمسية حوالي 1.8 جيجاوات، مما يجذب الاستثمارات الأوروبية الملتزمة بتشريعات تعديل حدود الكربون. 

وأشار تقرير لمركز "تريندز" للأبحاث في ديسمبر 2024 إلى أن الاستثمارات في الطاقة الخضراء في المنطقة، بما في ذلك مصر، قد تسهم في خلق ملايين فرص العمل بحلول 2030.

الإصلاحات الاقتصادية: أساس النمو

منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، نفذت مصر سياسات جريئة شملت تحرير سعر الصرف، تحسين بيئة الأعمال، وتقليص دعم الطاقة، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 48.3 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، مع توقعات بتجاوز 50 مليار دولار في 2025، حسب الهيئة العامة للاستثمار. 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أبريل 2025، أن هذه الإصلاحات عززت مرونة الاقتصاد المصري، مما يتيح له مواجهة الصدمات العالمية واستغلال الفرص الناشئة.

كما ساهمت تطويرات المناطق الصناعية في مصر خلال العقد الأخير، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جذب شركات عالمية في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا. 

وأشار تقرير للمجلس الوطني للتجارة والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر يمكن أن تصبح مركزا رئيسًا لسلاسل التوريد العالمية، مستفيدة من تكاليف الإنتاج المنخفضة والاتفاقيات التجارية مع إفريقيا وأوروبا.

تنويع الشراكات التجارية

في ظل تجزئة التجارة العالمية، تعمل مصر على تنويع شراكاتها التجارية لتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لمصر إمكانية الوصول إلى سوق يضم 1.4 مليار مستهلك، مما يعزز صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية. 

كما شهدت العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي طفرة، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية في مصر 35 مليار دولار بين 2020 و2024، حسب وزارة الاستثمار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تسعى الآن لتعزيز التعاون مع آسيا، خاصة الصين والهند، لدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة.

مصر.. مركز إقليمي للنمو

تظهر مصر مرونة استثنائية في استغلال التوترات الجيوسياسية لصالحها، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية، وتوسيع الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع الشراكات، تتجه مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل، من خلال العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، و4.2% في 2025/2026، مدعوما بانتعاش القطاعات الإنتاجية.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، برهنت مصر على قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، ومواردها المتنوعة، وسياساتها الاقتصادية الطموحة، التي رسخت مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، ممهدة الطريق لمستقبل اقتصادي مزدهر بحلول 2030.