أفادت مصادر نيابية متطابقة بأن “قرار” دمج طلب فرق الأغلبية بمجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية تهم برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم مع طلب الفريق الحركي بخصوص إحداث لجنة مؤقتة حول “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها” ينتظر “حسم مكتب المجلس”.

وأكدت المصادر أن “مكتب المجلس توصل بمقترح اللجنة القاضي بدمج المهمتين في إطار مهمة واحدة تحت يافطة وحدة الموضوع”، مشيرة إلى أن “لجنة القطاعات الإنتاجية وافقت، في النهاية، على الطلبات المودعة لدى مكتبها؛ وبعدما جرى البت فيها في إطار إمكانية دمجها، أُرسلت، وفق المسطرة المتبعة، إلى المكتب لكي يصدر القرار النهائي بشأنها، ونحن ننتظر”.

ورد مسؤول باللجنة على سؤال هسبريس بخصوص ما يُروج بخصوص رغبة فرق المعارضة تعليق الانخراط في مهمة نادت بها الأغلبية النيابية بغرض الانقلاب على مقترح لجنة تقصي الحقائق، قائلا: “حين يصلنا جواب المكتب، سنطلب من الفرق الموجودة بالغرفة الأولى اختيار ممثلين لها، وإذا رفضت فذلك شأنها. سوف ننظر في ما يتيحه النظام الداخلي ونُشكل اللجنة انطلاقا من الأعضاء الآخرين”، وزاد: “لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. لننتظر جواب مكتب الغرفة”.

ولدى التواصل مع إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي، قال إن “دمج المهمتين في إطار مهمة واحدة يعني بالضرورة أن الأغلبية هي من تلتحق بطلب فريق ‘السنبلة’، وليس العكس”، مبرزا أن “الطلب وضعه الفريق لدى مكتب اللجنة منذ مارس، بينما وضعته الأغلبية في أبريل لعرقلة لجنة تقصي الحقائق. الأمور واضحة.. لقد سبقنا”، وواصل: “الرئاسة نحن من يختارها وتؤول، حتما، إلينا طبقا للمقتضيات المعمول بها”.

وتابع السنتيسي: “اللجنة قامت بالإحالة على المكتب؛ والأخير لديه الاختصاص والصلاحية ليختار ما يشاء، ولكن وفقا للنظام الداخلي”، وزاد: “لا يمكن بأي حال القول إن المعارضة تلتحق بطلب الأغلبية؛ لأن قولا من هذا النوع يستبطن تشويها كبيرا للمبادرة. إننا نمثل معارضة قائمة الذات، وننسق مع بعضنا في الأمور التي نتقاطع فيها، وأي خروج عن منطق الأشياء وحقيقتها يجعلنا نرفض فورا وبشكل جماعي الانخراط في المهمة الاستطلاعية”.

واستفسر المتحدث عن “الغاية وراء هذه السرعة”، معتبرا أن “الأمر يبعثُ إشارات على مسابقة الزمن لإخراج مهمة استطلاعية تقبر بشكل نهائي مطلب لجنة التقصي”، وزاد: “المطلب لم يمت كما يبدو؛ العودة إليه بالتفصيل قريبة. وحين توقع المعارضة على طلب إحداثها وترفض الأغلبية الالتحاق، سنكون أمام فضيحة سياسية كبيرة، بمعنى أن هناك رغبة في إخفاء الحقائق وإنهاء التضارب في المعطيات”.

وأوضح القيادي السياسي أن “موضوع اللحوم الحمراء يرتبط في جزء كبير منه بعمل الخواص، والمهمة الاستطلاعية لا يمكنها الاستماع إلى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين، بينما لجنة التقصي لديها هذه الصلاحية؛ وهي الوحيدة التي يمكنها القيام بالأمر”.

وأضاف: “المعارضة قالت قولها، وعلى الجميع تحمل المسؤولية، ولا شيء يمنع أن تتشكل لجنة التقصي إلى جانب المهمة الاستطلاعية وتباشر كل منهما مهامها وعملها”.

وكان مصدر مسؤول مطلع من داخل مكتب مجلس النواب أكد لهسبريس، منذ منتصف أبريل المنصرم، أن المكتب “لن يبتّ في طلب المعارضة بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه إلى استيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة”؛ لكونه “لا يستوفي الشروط والمعايير”.

وأبرز المصدر ذاته، حينها، أن الطلبات الأخرى المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية “يوجد توجه شبه نهائي إلى دمجها في إطار وحدة الموضوع بيد لجنة القطاعات الإنتاجية”.