تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتراخيص القانونية، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم القطاع الصحي الخاص ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بالبحيرة، لمتابعة أداء المنشآت الطبية الخاصة من خلال فرق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات المختصة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن فرق العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضي، نهاية شهر أبريل وبداية مايو الجاري، بالمرور على 159 منشأة طبية خاصة، شملت مستشفيات، عيادات خاصة، مراكز طبية، معامل، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان وتخصصية.

وأسفرت الحملات الرقابية عن تنفيذ 7 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار 31 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضري فض أختام، فحص ثلاث شكاوى والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه 34 إنذارًا لمنشآت طبية تعاني من بعض المخالفات غير الجسيمة لتصحيح أوضاعها.

ووفقًا لبيان إعلامي، قامت الإدارة بالرد على استفسارات أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الراغبين في ترخيص منشآتهم، وذلك عقب تفعيل منظومة ميكنة التراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة منذ شهر مارس الماضي.

هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد أي مخالفات، والعمل على ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.