يا ترى إيه طبيعة التمويلات اللي بتضخها الحكومة عشان تدعم مشروعات شباب الفيوم، إيه شكل المشروعات دي، ووجه الاستفادة منها وإزاي هتخدم الاقتصاد الكلي.

في الحقيقة، الحكومة المصرية دلوقتي بتعول على الشباب وكمان الاقتصاد الغير رسمي عشان يدعم الاقتصاد العام أو الرسمي خلال الفترة الجاية، عشان كده بيقدم دعم سواء مادي أو في صور قروض ومشروعات للشباب عشان تساند الشباب بشكل كبير.

ومن أهم أشكال الدعم ده، اللي حصل مؤخرا في الفيوم، وهو قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإتاحة  فرص عمل لشباب محافظة الفيوم، وده هيحصل من خلال التوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، وكمان تشجيع المواطنين على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ومش بس كده، ده الجهاز هيدعمهم في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تقدر تستفيد من الموارد الطبيعية بالمحافظة، وكمان تستغل الفرص الاستثمارية المتاحة فيها عشان تلبي احتياجات المحافظة من ناحية تانية.

واللي حصل، إن تم تسليم عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظة، من خلال الجهاز الأول مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة 30 مليون جنيه، والتاني مع جمعية تنمية المجتمع بمنشأة بغداد بقيمة 1.5 مليون جنيه، عشان تمول  المشروعات القائمة أو الجديدة والتركيز على القطاعات الإنتاجية والزراعية.

كمان، تم تسليم 10 عقود عمل للمتدربين والمتدربات بمشروع التشغيل لدى الغير، المنفذة مع جمعيتي فتيات الغد ومؤسسة مجد مصر، وده حصل في إطار اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وتم تسليم عدد من أصحاب المشروعات شهادات توفيق أوضاع مشروعاتهم وشهادات تصنيف ومزايا، عشات ده هيمكنهم من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020، بالإضافة لشيكات تمويل مشروعات ممولة من الجهاز، وكان بينهم 5 سيدات استلموا ماكينات خياطة كنوع من المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ومبادرة دعم مجموعات الإنتاج النسائية من خلال التدريب وتوريد مستلزمات التشغيل.

ونقدر نقول إن الدعم الحكومة ده بيمتد لكل الأنشطة التنموية اللي بينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الفيوم، وهيوصل لعدد كبير من المحافظات التانية قريب جدا، وبيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة للحرف اليدوية لمساعدة أصحابها على التحول للقطاع الرسمي.

ولغة الأرقام بتقول، إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال الفترة من يوليو 2014 لحد نهاية 2024، في تمويل حوالي 130 ألف مشروع صغير ومتناهي بإجمالي بلغ 2.6 مليار جنيه، والمشروعات دي أتاحت ما يزيد على 177 ألف فرصة عمل.

ومازالت الحكومة بتوفر مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بها وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.