في تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية التونسية، أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن لمدة 34 عامًا على علي العريض، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي البارز في حركة النهضة –فرع جماعة الإخوان في تونس- وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب. يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للرئيس قيس سعيد، واتهامه بتنظيم "محاكمات صورية" تستهدف تصفية خصومه السياسيين.
لائحة الاتهام
ويواجه العريض، البالغ من العمر 69 عامًا، اتهامات بتكوين خلية إرهابية والمساعدة في تسفير شباب تونسيين إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق، للانضمام إلى جماعات مسلحة متطرفة، وتضمنت القضية اتهامات موجهة أيضًا لسبعة متهمين آخرين.
ويمتلك العريض مكانة بارزة في المشهد السياسي التونسي كمعارض قوي للرئيس سعيد، وقد تولى منصب رئيس الوزراء في مرحلة ما بعد الثورة، وكان أحد رموز حزب النهضة الإسلامي، الذي احتفظ بأغلبية برلمانية وتأثير واسع داخل البرلمان التونسي قبل حله، من قبل الرئيس في عام 2021.
ورغم صدور الحكم يوم الجمعة، نفى العريض التهم الموجهة إليه بشدة، مؤكدًا وفي رسالة وجهها الشهر الماضي إلى النيابة العامة، ونقلتها وكالة فرانس برس، أنه "ليس مجرمًا"، بل "ضحية في هذه القضية"، كما أكد أن القضية ذات دوافع سياسية، وتندرج في إطار حملة تضييق على المعارضة، على حد قوله.
مخاوف من تراجع الحريات بعد الثورة
وتأتي هذه القضية في سياق حملة اعتقالات واسعة طالت ما يقرب من 40 من منتقدي الرئيس سعيد في الأسابيع الأخيرة، بينهم دبلوماسيون ومحامون وصحفيون، ما دفع منظمات حقوق الإنسان لاتهام الرئيس سعيد بالاستئثار بالسلطة والسيطرة على القضاء، خاصة بعد حله للبرلمان في عام 2021 وإصدار عدد من المراسيم الرئاسية.
ومنذ انتخابه قبل ست سنوات، قام الرئيس سعيد بتعديلات دستورية واسعة، عززت من صلاحياته، وهو ما يراه معارضوه بمثابة عودة إلى الحكم الفردي، وقد تم اعتقال العريض قبل ثلاث سنوات، ودعت منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى إطلاق سراحه، معتبرة قضيته "مثالًا آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهابيين".
يذكر أن حركة النهضة قد حكمت تونس لفترة وجيزة بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي في عام 2011، التي انطلقت من تونس احتجاجًا على الفساد الحكومي، ويرى العديد من التونسيين أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في تلك الفترة قد تلاشت تحت حكم الرئيس سعيد.
في المقابل، يرفض الرئيس سعيد الانتقادات الموجهة إليه، معتبرًا أنه يحارب "الخونة" ويتصدى لـ"تدخل أجنبي صارخ"، وقد شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في حدة الخطاب السياسي، حيث اتهم الرئيس سعيد بعض الأطراف الداخلية والخارجية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، فيما يرى معارضوه أن هذه الاتهامات تهدف إلى تبرير حملة القمع التي يشنها على المعارضة.
حزب العريض
ينتمي العريض لحركة النهضة، التي نشأت في ثمانينيات القرن الماضي، وتولت السلطة لفترة قصيرة بعد الثورة التونسية عام 2011 التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد إثر إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه، احتجاجًا على القمع والفساد، لكن الحركة فقدت تدريجيًا جزءًا كبيرًا من شعبيتها وسط اتهامات بالفشل في تحقيق مطالب الثورة.
ورغم تراجع حضورها في المشهد الرسمي، لا تزال النهضة تحظى بثقل شعبي وتنظيمي، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا لحملات التضييق وفقًا لمراقبين.
0 تعليق