تواصل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها غدًا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( وذلك من حيث المبدأ).
هجوم حاد على الحكومة
وشهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، شهد هجوما حادا على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
تبادل الرؤى
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.
إعادة الصياغة ممكنة
وأشار إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، مؤكدا أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مؤكداً على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.
0 تعليق