أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن قانون العمل الجديد يعمل ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة ووضع ضوابط تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الحديثة، ما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، باعتباره أحد القوانين المنظمة لسوق العمل بشكل منضبط وعادل.
قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القانون يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتمكينه.
وأضاف عبدالفضيل، في تصريح خاص “للبوابة نيوز”، أن الفترة القادمة سيتم متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، إلى جانب دعم التوجهات الحكومية المصاحبة لصدوره خاصة بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عليه ليكون هدية في عيد العمال.
ولفت عبد الفضيل أن قانون العمل حظر تشغيل العمال في الصخرة، وعفى العمال من المصاريف القضائية في حالة نشوب نزاع بينهم وبين صاحب العمل وهو ما يعتبر خطوة مهمة من أجل تحقيق العدالة.
وقال النائب وليد صلاح التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن قانون العمل الجديد يستهدف شريحة كبيرة تجاوزت 30 مليون عامل، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال، حيث وضع القانون علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، والهدف منه تحفيز الشباب للعمل والإنتاج والتأكيد علي الحفاظ علي حقوقه.
وأضاف التمامي في تصريح خاص “للبوابة نيوز” أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد يُمثل ترسيخ حي لتحقيق آمال وطموحات العمال ويعتبر تحولًا تاريخيًا في ملف الحقوق العمالية، ويأتي استجابة حقيقية لتطلعات ملايين العمال في مصر نحو بيئة عمل عادلة، وآمنة، ومستقرة.
وفي نفس السياق قال النائب محمد علي أبوحجازي أن قانون العمل الجديد يدعم الصناعة ويخلق بيئة عمل إنتاجية ويمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أي قصور وتواكب التغيرات التي كانت قائمة في القانون سابقا، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية، وهو أمر كان يتطلب حلولًا عاجلة وسريعة.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، تضمنت المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح باب العمل لمشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل.
وأشار أبوحجازي إلى أنه من أبرز مميزات قانون العمل هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو أمر غير مسبوق ومهم يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة وترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
0 تعليق