أصدرت السلطة القضائية في تونس حكما على رئيس الوزراء السابق، علي العريض، اليوم السبت، بالسجن 34 عاما، بتهمة إرسال جهاديين للقتال ضد نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بحسب “يورو نيوز عربية". 
 

وحكمت الدائرة الجنائية الخامسة في تونس، والمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالسجن 34 عامًا على العريض بتهمة إرسال جهاديين إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد، القضية التي باتت معروفة باسم "شبكات التسفير".

وقد حكم على 8 متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 عامًا و36 عامًا، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وهم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، والمسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.

العريض : مسيس.. والنهضة : للتشفي

من جانبه، نفى العريض التهم التي وجهها القاضي إليه مؤكدا على  إنه لم عدم تواطئه مع العنف والإرهاب"، واصفا قرار المحكمة بأنه "ذو دوافع سياسية".

بدورها، اعتبرت، حركة النهضة القضية "سياسية وهدفها التشفي من العريض بهدف التفرد بالشعب التونسي وإقصاء طرف سياسي نشط".

ويستند الحكم إلى قيام المسؤولين السابقين، باستعمال "التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه، وساعدوا جماعات مسلحة على مغادرة الأراضي التونسية بصفة قانونية أو غير شرعية، وقاموا بتمويل هذه العملية". 

وكانت قضية إرسال  مقاتلين لسوريا، أثيرت عقب شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حزب نداء تونس في ديسمبر 2021، قبل أن تحال إلى المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب.