سجلت أسعار الذهب في مصر توازناً ملحوظاً خلال يوم الأحد 4 مايو 2025، حيث سادت حالة من الهدوء في الأسواق المحلية والعالمية. هذا الاستقرار جاء نتيجة توقف التداولات الفورية، مما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار دون تقلبات كبيرة. على سبيل المثال، شهد الذهب ارتفاعاً في الإقبال من قبل المستثمرين المحافظين، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم

في هذا السياق، ظلت الأسعار المحلية مستقرة مع بعض التباينات الطفيفة. فقد بلغ سعر الجرام من عيار 24 حوالي 5303 جنيهات مصري، بينما سجل عيار 21، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المستهلكين، نحو 4640 جنيهات للجرام. أما عيار 18، فقد وصل إلى 3977 جنيهات للجرام، وعيار 14 حوالي 3093 جنيهات. كما بلغ سعر الجنيه الذهب 37120 جنيهات. يجب ملاحظة أن هذه الأسعار تُعتبر خالية من رسوم المصنعية، التي قد تختلف حسب التاجر أو المنطقة. هذا الوضع يعكس تأثير الهدوء النسبي في الأسواق المالية، حيث تراجعت المخاوف التجارية بعد إجراءات أمريكية تهدف إلى تخفيف الرسوم الجمركية، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ثبات أسعار الذهب العالمية وتأثيراتها

مع ذلك، يبدو أن الثبات في أسعار الذهب مرتبط بتطورات عالمية، خاصة بعد إشارات إيجابية من وزارة التجارة الصينية بشأن محادثات مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية المفروضة. هذه التقارير ساهمت في تقليل التوترات، مما أدى إلى تراجع الذهب عن مستوياته العالية السابقة، حيث أصبح سقف التداول حول 3500 دولار للأونصة أمراً محتملاً إذا توصلت الدول إلى اتفاقات تجارية. كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي في انخفاض الطلب على الذهب، بسبب العلاقة العكسية بينهما. هذا التغير جاء مدعوماً بتقارير اقتصادية إيجابية، مثل تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة وظائف أكثر من المتوقع في أبريل، مع بقاء معدل البطالة مستقراً. نتيجة لذلك، قلص المتداولون توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز من التفاؤل العام وقلل من جاذبية الذهب كاستثمار.

في الختام، يشير هذا الاستقرار إلى بداية مرحلة انتقالية، حيث قد يستمر الذهب في تراجع تدريجي إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية في السوق. وفقاً لتقرير لجنة تداول السلع الآجلة، انخفضت عقود المضاربة على الذهب بنسبة كبيرة، مع انكماش في عقود الشراء بنحو 18519 عقداً، وتراجع عقود البيع بـ6459 عقداً، مما يعكس تحول الاستثمارات نحو الأصول الأقل مخاطرة. هذا الوضع يؤكد على أن التطورات الاقتصادية العالمية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسار أسعار الذهب، مع تأثير مباشر على السوق المصري. بالنظر إلى المدى الطويل، قد يظل هذا التوازن مفيداً للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع احتمال استمرار التفاؤل التجاري.