المقدمة

في عالم يسعى لإقامة العدل الدولي، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية (المشار إليها أحياناً بـ"العدل الدولية") ركيزة أساسية في محاسبة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ومع ذلك، في حالة السودان، تحولت هذه الآلية إلى ساحة للنزاعات السياسية، حيث أصبحت الدعاوي والشكاوى أدوات للهروب من المسؤولية بدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة. يعود تاريخ السودان مع المحكمة الجنائية الدولية إلى أكثر من عقدين، خاصة مع الأحداث الدامية في دارفور، حيث اتهمت السلطات السابقة بارتكاب جرائم خطيرة. لكن، هل أدت هذه الدعاوي إلى تحقيق العدالة، أم أنها خدمت كغطاء لإذاعة النزاعات وتجنب المحاسبة الحقيقية؟ في هذه المقالة، سنستعرض هذه الجوانب لنكشف كيف تحولت الدعاوي من أداة للمساءلة إلى وسيلة للإفلات من العقاب.

خلفية تاريخية: السودان والمحكمة الجنائية الدولية

بدأت علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية رسمياً في عام 2005، عندما أحالت مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور إلى المحكمة بموجب القرار رقم 1593. كان ذلك استجابة للصراعات العنيفة التي اندلعت في عام 2003، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا ونزوح ملايين الأشخاص. وفي عام 2009، أصدر المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق عمر البشير، متهماً إياه بالإبادة الجماعية وجرائم حرب في دارفور.

ورغم أهمية هذه الخطوة في السياق الدولي، إلا أن الحكومة السودانية رفضت التعاون مع المحكمة، معتبرة أن الدعاوي الدولية تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. هنا، بدأت الدعاوي في التحول إلى أداة سياسية؛ فبدلاً من الاعتراف بالمسؤولية، لجأت السلطات السودانية إلى رفع شكاوى مضادة أمام منظمات دولية أخرى، مثل الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة ودول أوروبية بـ"التآمر" على السودان. هذه الاستراتيجية لم تكن جديدة، فهي تُشبه ما حدث في حالات أخرى، مثل قضية رواندا أو يوغسلافيا السابقة، حيث استخدمت الدعاوي كوسيلة لإلهاء الرأي العام وتجنب التحقيقات الفعالة.

الدعاوي كأداة للهروب من المسؤولية

في السودان، أصبحت الدعاوي الدولية جزءاً من لعبة سياسية معقدة. على سبيل المثال، بعد صدور مذكرة التوقيف ضد البشير، قامت الحكومة السودانية برفع دعاوى مضادة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، زاعمة أن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كانت "انتهاكاً للسيادة الوطنية". هذه الدعاوي لم تكن تهدف إلى تحقيق العدالة، بل كانت محاولة لإعادة صياغة السردية، حيث تحولت الضحايا إلى "متهمين"، والجناة إلى "ضحايا للإمبريالية الغربية".

هذه الاستراتيجية تثير تساؤلات حول فعالية النظام الدولي. في الواقع، أدت الدعاوي المضادة إلى تعطيل عمل المحكمة، حيث رفضت الحكومة السودانية تسليم المتهمين أو التعاون مع التحقيقات. وفقاً لتقارير منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، فإن هذا النهج ساهم في استمرار الانتهاكات، حيث أصبحت الدعاوي غطاءً لعدم معاقبة الجناة. كما أن الصراعات الداخلية، مثل الانقلابات والحروب بين القبائل، استغلت الدعاوي الدولية لتبرير السياسات القمعية، مما يعني أن الدعاوي، بدلاً من أن تكون وسيلة للمساءلة، أصبحت جزءاً من آلية الإفلات من العدالة.

وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة، مثل الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 والصراعات في دارفور، نجد أن الدعاوي الدولية لم تمنع تكرار الانتهاكات، بل أدت إلى تعقيد المشهد. على سبيل المثال، رفع بعض الجماعات المتمردة شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة، مما أدى إلى مزيد من التشويش، حيث أصبحت هذه الدعاوي جزءاً من التفاوض السياسي أكثر من كونها محاسبة قانونية.

التأثيرات على السودان والمجتمع الدولي

لا شك أن تحويل الدعاوي إلى أداة للهروب من المسؤولية يؤثر بشكل مباشر على السودان. ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر والنزاعات المستمرة، يبقى الجناة بعيدين عن العدالة، مما يعزز من دورة العنف. كما أن هذا النهج يضعف مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، حيث يُنظر إليها في بعض الأوساط كأداة للدول الكبرى لفرض سياساتها، بدلاً من كونها جهازاً محايداً.

من ناحية أخرى، يواجه المجتمع الدولي تحدياً في التعامل مع مثل هذه الحالات. ففي حالة السودان، أدى رفض التعاون إلى نقص في القدرة على تنفيذ القرارات، مما يعكس عيوب النظام الدولي في فرض القانون. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدعاوي إيجابية إذا تم استخدامها بشكل صحيح، كما حدث في حالات أخرى مثل سيراليون أو الكونغو، حيث أدت إلى محاكمات وإصلاحات.

الخاتمة: نحو مساءلة حقيقية

في الختام، يبين قضية السودان كيف يمكن أن تتحول الدعاوي الدولية من أداة لتحقيق العدالة إلى وسيلة للهروب من المسؤولية. لكن، لن تكتمل العدالة إلا إذا تعاونت الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية، وإذا عملت الدول الأخرى على تعزيز آليات التنفيذ. يجب على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في استراتيجياته لضمان أن الدعاوي تصبح قوة للمحاسبة، لا للإفلات منها. ففي نهاية المطاف، لن يتحقق السلام في السودان إلا بالاعتراف بالمسؤولية والعمل نحو محاسبة عادلة تضمن حقوق الضحايا وتوقف دورة العنف.