انتخابات الرئاسة في رومانيا

بدأ الناخبون الرومانيون التصويت اليوم الأحد لتحديد رئيس جديد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تفوق محتمل للسياسي جورج سيميون، المنتمي إلى تيار أقصى اليمين والمعروف بتشككه في الاتحاد الأوروبي. هذه الانتخابات تعد اختباراً واضحاً لصعود النزعات القومية في أوروبا، مستوحاة من نموذج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي ألهم حركات مشابهة عالمياً. سيميون، البالغ من العمر 38 عاماً، يعبر عن معارضته الشديدة للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، وينتقد بشدة قيادة الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن سياساتها تضر بالمصالح الرومانية. كما يؤكد دعمه لشعار ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، مما يعكس رؤيته لتعزيز السيادة الوطنية على حساب التكامل الأوروبي، وسط مخاوف من تفاقم الانقسامات السياسية في المنطقة.

التنافس الانتخابي

في هذه الانتخابات، يواجه سيميون منافسين قويين، بما في ذلك السيناتور السابق كرين أنتونيسكو، البالغ 65 عاماً، الذي يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الحكومة الحالية، الموالية للغرب وتعزز الروابط مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. أنتونيسكو يمثل خياراً تقليدياً يركز على الاستقرار الدولي، في حين يترشح رئيس بلدية بوخارست، نيكوسور دان، البالغ 55 عاماً، كمرشح مستقل، مستنداً إلى برنامج يؤكد على محاربة الفساد ودعم التحالفات الدولية، بما في ذلك المساعدة لأوكرانيا. بينما يأتي رئيس الوزراء اليساري السابق، فيكتور بونتا، في المرتبة الرابعة، وقد يحقق نتيجة غير متوقعة بعد تحولة إلى توجه قومي محافظ. هذه التنافسية تعكس التناقضات في المشهد السياسي الروماني، حيث يجسد كل مرشح رؤية مختلفة لمستقبل البلاد.

أما خلفية الانتخابات الحالية، فترتبط بإلغاء الجولة الأولى قبل نحو خمسة أشهر بسبب مزاعم التدخل الروسي لصالح مرشح سابق من تيار أقصى اليمين، كالين جورجيسكو، الذي تم منعه من الترشح مجدداً. هذا الحدث أثار موجة غضب شعبي، مما يفسر تقدم سيميون في استطلاعات الرأي بنسبة تقدر بـ30%، وهو رقم يمنحه ميزة مريحة لكنه غير كافٍ للفوز المباشر، حيث يتطلب الأمر تجاوز 50% لتجنب الجولة الثانية المقررة في 18 مايو. صناديق الاقتراع ستغلق في الساعة التاسعة مساءً (18:00 بتوقيت غرينتش)، مع إعلان نتائج استطلاعات الرأي مباشرة بعد ذلك. في السياق نفسه، شهدت المشاركة المبكرة للرومانيين في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بدأ التصويت يوم الجمعة وتجاوز ضعف نسبة الجولة السابقة في نوفمبر الماضي. هذا الزخم يعكس شعوراً عاماً بالإحباط من الوضع الاقتصادي والسياسي، مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من تحديات كبيرة تتعلق بالهجرة، الاقتصاد، والأمن، مما يجعل هذه الانتخابات نقطة تحول محتملة في مسار السياسة الأوروبية. بشكل عام، تبرز هذه العملية الانتخابية كدليل على تحولات أعمق في أوروبا، حيث يسعى الناخبون للتوازن بين الولاءات الدولية والمصالح الوطنية، في زمن يشهد صعود القوى الشعبوية.