آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025… شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات هامة خلال عام 2025، حيث بدأت الدولة اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والتشريعية تعقيداً.

 وأعلنت الحكومة عن تقدمها بمشروعي قانونين لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، تم إحالتهما إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، لبدء مناقشات موسعة تشمل حواراً مجتمعياً، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، سعياً للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تنهي النزاع الممتد لعقود طويلة.

يستعرض لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.

دوافع التحرك التشريعي

جاء هذا التحرك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية واعتبر الحكم أن استمرار العمل بهذه الأحكام يعد إخلالاً بحقوق الملكية الخاصة، وهو ما دفع البرلمان والحكومة إلى بدء مراجعة جذرية للتشريعات المنظمة للإيجار القديم.

المهندس حازم الجندي

وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك إرادة سياسية وتشريعية قوية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، موضحاً أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان واللجان المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسع لدراسة مشروعي القانونين وشدد على أن ملف الإيجار القديم يتطلب توافقاً يضمن للمالك حقه في الانتفاع بممتلكاته، ويمنح المستأجرين غير القادرين بدائل عملية.

رضا فرحات

من جانبه، وصف اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إحالة مشروعي القانون إلى البرلمان بالخطوة الإيجابية المنتظرة منذ سنوات، مؤكداً أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق العدالة التدريجية، من خلال منح مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين، قبل تطبيق التعديلات بشكل كامل كما دعا إلى تقليص هذه المهلة إلى ثلاث سنوات، مع رفع القيمة الإيجارية تدريجياً لتتماشى مع أسعار السوق.

تحريك السوق العقارية وتجميل المدن

وأشار فرحات إلى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تحريك السوق العقارية، من خلال إعادة آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بأثمان زهيدة إلى السوق، مما يعزز المعروض العقاري ويقلل الضغط على المدن الكبرى وسيساهم في تشجيع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم، التي تم إهمالها بسبب ضعف العائد الإيجاري.

العدالة الاجتماعية وتوفير البدائل للمستأجرين

وشدد خبير الإدارة المحلية على ضرورة أن يكون القانون الجديد جزءاً من منظومة شاملة، تشمل التوسع في الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم محدود لغير القادرين وتخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء كما طالب بإصدار رقم قومي إلكتروني للوحدات المؤجرة لمتابعتها بدقة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

اقرأ أيضاً:

إسكان البرلمان عن الإيجار القديم: مش هنطرد حدد من شقته لكن سنرفع القيمة الإيجارية
أستاذ قانون: التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم غير دستوري وغير قابل للتطبيق