في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من يونيو المقبل، في تحولٍ دراماتيكي يُنذر بإعادة تشكيل قواعد اللعبة داخل السوق العالمي للطاقة.
زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من يونيو
وطبقا لـ تحيا مصر ، بينما يبدو القرار في ظاهره تقنياً ومؤقتاً، إلا أن تداعياته تتجاوز الأرقام، لتطال العلاقات السياسية والتحالفات الاقتصادية وتوازنات القوى بين الكبار، وخلف الكواليس، تدور معركة صامتة بين من يريد ضبط السوق ومن يهوى كسر القيود.
فالسعودية وروسيا، إلى جانب دول مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتمعوا عبر تقنية الاتصال المرئي ليؤكدوا التزامهم المشترك باستقرار السوق، معلنين قرار الزيادة في الإنتاج.
لكن هذه "الزيادة"، التي جاءت بعد خطوة مماثلة في مايو، تشير إلى ما هو أبعد من مجرد تلبية الطلب.
التحالف، الذي طالما اتبع نهج تقليص المعروض للحفاظ على الأسعار، يبدو الآن وكأنه يعيد رسم استراتيجيته، بل ويفتح الباب أمام حرب أسعار محتملة، فتوقيت القرار يأتي وسط تراجع أسعار النفط لمستويات لم تُسجل منذ أربع سنوات، وهو ما يضع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض أعضاء "أوبك+"، تحت ضغوط متزايدة.
التحول المفاجئ في موقف التحالف يطرح تساؤلات عن أهدافه الحقيقية، ومصادر مطلعة تحدثت عن امتعاض سعودي من تجاوز بعض الأعضاء لحصصهم الإنتاجية، وعلى رأسهم كازاخستان والعراق، ما دفع الرياض لاعتماد سلاح "الإغراق المشروع" كوسيلة ضغط.
ويبدو أن كازاخستان تمثل العقدة الأبرز في هذا المشهد، إذ تجاوزت حصتها بـ422 ألف برميل يومياً في مارس، في وقت تفتقر فيه للقدرة على ضبط شركات النفط العالمية العاملة على أراضيها.
ربط التحرك السعودي بأبعاد جيوسياسية أوسع
في المقابل، يحاول بعض المراقبين ربط التحرك السعودي بأبعاد جيوسياسية أوسع، إذ تتزامن الخطوة مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة الشرق الأوسط، حيث يسعى لحشد الدعم في ملفي الطاقة والنووي الإيراني.
وهو ما يفسر جزءاً من الاندفاع السعودي نحو زيادة الإنتاج، سعياً لتوطيد العلاقات مع واشنطن واستباق نتائج أي تفاهمات مع طهران، الخصم الإقليمي التاريخي.
من جانب آخر، تشير تقارير إلى أن السوق يعاني بالفعل من فائض معروض في 2025، نتيجة تباطؤ الطلب الصيني وارتفاع الإنتاج الأميركي، وهو ما يعمق أزمة الأسعار.
كما أن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، خصوصاً السعودية التي تحتاج أسعاراً تفوق 90 دولاراً للبرميل لتغطية إنفاقها، يعكس حجم المأزق.
في نهاية المشهد، تعهدت دول "أوبك+" بمرونة في تعديل القرار وفق تطورات السوق، على أن تُعقد اجتماعات شهرية لمتابعة الامتثال والمستجدات.
ومن المرتقب أن تجتمع هذه الدول مجدداً في الأول من يونيو لتحديد مستويات إنتاج يوليو، وسط ترقب عالمي لما إذا كانت هذه "المقامرة الإنتاجية" ستعيد التوازن أم تدفع السوق نحو مزيد من الفوضى.
في كل الأحوال، فإن قرار "أوبك+" لا يعكس فقط تغيراً في المعروض، بل يكشف عن تصدع داخلي في التحالف ذاته، وانفتاح على صراع مصالح قد يعيد شبح المواجهة بين المنتجين الكبار، في زمن أصبحت فيه السياسة جزءاً لا يتجزأ من معادلة النفط.
0 تعليق