ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمتابعة الجهود الحكومية في دعم هذا القطاع الحيوي، وتيسير إجراءات التملك والتسجيل العقاري للمستثمرين الأجانب.

الحكومة تضع تصدير العقار على رأس أولوياتها

أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن ملف تصدير العقار يحظى بأولوية كبيرة على أجندة الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه الأجانب الراغبين في تملك العقارات داخل مصر.

تيسيرات تشريعية وإجرائية للمستثمرين الأجانب

أوضح مدبولي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة في هذا الإطار، تضمنت تسهيلات في عمليات شراء العقارات للأجانب، إلى جانب تحسين إجراءات التسجيل العقاري، بما يضمن سهولة نقل الملكية وشفافية التعاملات، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال لتلك التيسيرات.

الترويج الخارجي للعقار المصري عبر السفارات والقنصليات

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للترويج للعقار المصري بالخارج، من خلال سفارات مصر وقنصلياتها في مختلف الدول، بهدف جذب مزيد من المشترين والمستثمرين الأجانب، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج العقاري المصري، وخاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.