أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على قوة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، مشددًا على أنها تقوم على أساس راسخ من التنسيق والتكامل والتعاون الوثيق، وأن الجميع يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن المصري في مختلف الملفات والقضايا الوطنية.

أوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، تعليقًا على المناقشات الجارية في البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحكومة عندما تقدمت بمقترح هذا القانون كانت بصدد تنفيذ حكم صريح وواجب النفاذ صادر عن المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر من عام 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض المواد والنصوص القانونية المنظمة لعلاقات الإيجار القديم، وألزم بإجراء تعديلات تشريعية جديدة قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.

مساعي لتحقيق العدل والتوازن

أشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الحكومة بذلت جهودًا مضنية في إعداد مشروع القانون بهدف تحقيق قدر كبير من العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية.

وتابع: “لم نتحيز لأي طرف على حساب الآخر، فالحقيقة أن هناك مظالم لحقت بالعديد من الملاك على مدار عقود طويلة، وفي المقابل هناك أيضًا مستأجرون لديهم ظروف اجتماعية واقتصادية تستوجب مراعاتها. والحكومة تسعى جاهدة لرفع هذا الظلم عن الجميع من خلال إصدار تشريع قانوني متوازن يحفظ استقرار المجتمع ويراعي مصالح كافة الأطراف.”

تاريخ عقود الإيجار وتدخل الدولة

أضاف المستشار فوزي أن الأصل في عقد الإيجار هو كونه عقدًا رضائيًا محدد المدة الزمنية يتم الاتفاق عليه بين الطرفين مقابل منفعة سكنية محددة.

وأشار إلى أنه في فترات زمنية سابقة، ونتيجة لتفاقم أزمة الإسكان وظهور ظروف اجتماعية استثنائية، تدخلت الدولة من خلال إصدار قوانين طارئة تهدف إلى حماية المستأجرين في تلك الظروف

إلحاح الحاجة لتشريع جديد

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية حديثه بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت ما يقرب من 39 حكمًا قضائيًا تناولت فيها قانون الإيجار القديم، وأن من بين هذه الأحكام هناك 26 حكمًا قضى صراحة بعدم دستورية بعض النصوص والمواد القانونية المنظمة لهذه العلاقة، وهو الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع على الحاجة الملحة والضرورية لإصدار تشريع قانوني جديد يعمل على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق وواجبات كل من الملاك والمستأجرين.