وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الاثنين، على توسيع الحرب على غزة، تدريجيًا، وخطة جديدة لتوزيع المساعدات، فيما أبدت الأمم المتحدة اعتراضها على خطة توزيع المساعدات التي طرحتها تل أبيب، باعتبارها "تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية". 

وقال مسؤول إسرائيلي في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مجلس الوزراء الأمني ​​"وافق بالإجماع على خطة توسيع الهجوم العسكري في قطاع غزة"، موضحًا أن الخطتين (توسيع الحرب وتوزيع المساعدات) "لن تنفذا على الفور".

وأضاف: "من المتوقع ألا تُنفذ هذه الخطة، إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنطقة الشرق الأوسط في مايو الجاري، وحتى ذلك الحين، ستُبذل جهود للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى".

وأردف المسؤول أن مجلس الوزراء الأمني "​​وافق على خطة لتجديد إيصال المساعدات إلى غزة مع إصلاح آلية العمل للحد من تحويل حماس للسلع لصالح عناصرها".

وتتضمن الخطة، تحول الجيش الإسرائيلي من توزيع المساعدات بالجملة وتخزينها، إلى الاعتماد على المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة لتوزيع صناديق الطعام على عائلات غزة.

ووفق مسؤولين إسرائيليين، فإن الجيش الإسرائيلي لن يشارك بشكل مباشر في توزيع المساعدات، ولكن ستُكلَّف القوات بتوفير طبقة خارجية من الأمن للمقاولين الخاصين والمنظمات الدولية التي تُوزِّع المساعدات، حيث تعتقد إسرائيل أن هذه الطريقة "ستصعِّب على حماس تحويل المساعدات إلى عناصرها".