نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن توقيف عشرة أفراد موزعين على ثلاث مناطق داخل روسيا، حيث ثبت تورطهم في تمرير معلومات حساسة لأجهزة استخبارات أوكرانية باستخدام قنوات اتصال مزيفة، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد عبر تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الروسية.

كشفت التحقيقات الأولية أن المجموعة المتورطة استخدمت منصات اتصالات وهمية تم إعدادها بدقة لتبدو كمراكز خدمة عملاء تقليدية، بينما كانت في الواقع واجهة لتنسيق عمليات احتيال ونشر تهديدات إرهابية مغلوطة، وقد نفذ الأمن الروسي العملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة التحقيقات في البلاد، حيث جاءت الخطوة بعد متابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة الذين حاولوا تضليل السلطات لتمرير أهدافهم.

تمكنت الجهات الأمنية من مداهمة مواقع وجود المشتبه بهم في العاصمة موسكو ومحيطها إضافة إلى مقاطعة فلاديمير، وجرى ضبط وسائل تقنية متطورة أبرزها أجهزة "سيم بوكس" التي تتيح التحكم بعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بالإنترنت، وهي أدوات استخدمت لتسهيل عمليات التواصل المشبوهة بين العناصر الداخلية ومشغليهم في الخارج.

باشرت النيابة العامة الروسية فتح ملفات جنائية ضد المتورطين وفق مواد قانونية تتعلق بتأسيس تنظيم إجرامي والمشاركة فيه، إضافة إلى تهم الاحتيال والإبلاغ الكاذب عن حوادث إرهابية، وهي تهم تنص على أحكام صارمة تصل إلى عشرين عامًا من السجن، في ظل اعترافات أولية تؤكد قيام هذه العناصر بتعمد تضليل الجهات المعنية من خلال بلاغات كاذبة أثارت الذعر في عدة مناطق.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان جهاز الأمن الروسي عن اكتشاف مخططات تجنيد تديرها استخبارات كييف تحت غطاء منظمة أمريكية تدعى "راند" حيث ثبت أن عناصر تلك المنظمة تستغل وجودها داخل الأراضي الروسية للحصول على معلومات عن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف رقابتها على الأنشطة التي تُمارس خلف ستار المؤسسات البحثية أو الإنسانية.

تشير هذه الأحداث إلى تصاعد المواجهة الاستخباراتية بين موسكو وكييف، في وقت تحاول فيه روسيا تطويق التهديدات الداخلية وحماية جبهتها الأمنية من أي اختراقات، خاصة مع تزايد محاولات زعزعة الاستقرار من خلال أدوات غير تقليدية تعتمد على الحرب النفسية والمعلوماتية بدلًا من المواجهة المباشرة.