أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تجديد الخطاب الديني بات ضرورة ملحة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف الحيوي من خلال جهود مؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، لافتًا إلى أن الخطاب الديني المعتدل هو خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الجماعات المتطرفة لتشويه الدين واستغلاله في تحقيق أهداف سياسية.

وأضاف "العسال"، أن نشر الوعي الديني الصحيح يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتشدد ويدعم قيم المواطنة وقبول الآخر، مؤكدًا أن الدولة دعمت بقوة البرامج التدريبية والدعوية للأئمة والدعاة، وطورت مناهج التعليم الأزهري، وفتحت المجال أمام خطاب ديني يواكب التحديات المعاصرة دون المساس بثوابت الدين، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على بناء مجتمع يقوم على التسامح والسلام المجتمعي، موضحًا أن  تجديد الخطاب الديني ليس مسؤولية المؤسسات الدينية فقط، بل هو مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من إعلام ومؤسسات تعليمية وثقافية، من أجل بناء وعي حقيقي قادر على مواجهة الفكر المتطرف وتثبيت دعائم الاستقرار.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية استمرار الجهود بشأن إعداد وتأهيل الدعاة والأئمة من خلال تطوير البرامج التدريبية للأئمة والدعاة ليكونوا أكثر وعيًا بقضايا العصر ومهارات التواصل مع الشباب والمجتمع، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية في الدين، و تنقية الخطاب من الموروثات المتطرفة من خلال مراجعة الكتب والمناهج الدينية وتنقيحها من أي فتاوى أو اجتهادات تعزز الفكر المتشدد أو تتعارض مع روح التسامح والاعتدال.

وشدد المهندس هاني العسال، على أهمية الاعتماد على الخطاب العقلاني والإنساني، من خلال التركيز على تقديم الدين كوسيلة لتحقيق الرحمة والعدالة والسلام المجتمعي، بعيدًا عن الجمود والنقل الحرفي غير الواعي، فضلا عن أهمية دمج التكنولوجيا والإعلام الحديث عبر استخدام الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الخطاب الديني المعتدل، ومخاطبة فئات الشباب بلغتهم وأدواتهم، مؤكدًا على أهمية إشراك المرأة والشباب في العملية الدعوية وتمكين الشباب من المساهمة في صياغة خطاب ديني حديث يعبر عن واقعهم.