في خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة الاستثمار الصناعي واللوجستي على ضفاف البحر المتوسط، أُعلن في القاهرة عن اتفاقية كبرى تجمع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية ضخمة على مساحة 20 مليون متر مربع تحت اسم "كيزاد شرق بورسعيد"، بنظام حق الانتفاع لمدة نصف قرن.

تطوير منطقة صناعية ولوجستية ضخمة على مساحة 20 مليون متر مربع

طبقا لـ تحيا مصر ، هذه الشراكة، التي شهد توقيعها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل امتدادًا طبيعيًا للرؤية المصرية الرامية إلى تحويل منطقة قناة السويس إلى محور عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد، حيث تسعى الدولة لاستغلال موقعها الفريد لجذب رؤوس الأموال العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

بيئة مثالية للمستثمرين الباحثين عن موقع استراتيجي وحوافز مالية وضريبية قوية

الاتفاقية، التي وُقعت مساء الأحد، ترتكز على تطوير بنية تحتية متكاملة بمواصفات عالمية، تشمل مناطق صناعية مخصصة للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب منشآت جاهزة، وخدمات لوجستية متطورة، ما يجعلها بيئة مثالية للمستثمرين الباحثين عن موقع استراتيجي وحوافز مالية وضريبية قوية.

الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح أن هذا المشروع سيمنح مصر فرصة لتعزيز تنافسيتها على خارطة التصنيع العالمي، لافتًا إلى أن موانئ أبوظبي ستتولى تمويل وتطوير البنية التحتية للمشروع تدريجيًا، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتهيئة 2.8 مليون متر مربع، بتكلفة تتراوح بين مليار وملياري دولار.

موانئ أبوظبي ستتولى تمويل وتطوير البنية التحتية للمشروع تدريجيًا

اللافت في الاتفاقية أن الحكومة المصرية ستحصل على 15% من إجمالي الإيرادات التي ستحققها الشركة المطوّرة من الاستثمارات داخل المشروع، وهو ما يعزز من عوائد الدولة ويؤكد الطابع التشاركي للمشروع.

ومن الجانب الإماراتي، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن "كيزاد شرق بورسعيد" تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة، وأنها ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الإمارات ومصر، فضلًا عن دعم حركة التجارة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصف المشروع بأنه من بين أضخم المشروعات الصناعية واللوجستية الجاري تدشينها في مصر، مشددًا على أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في تعزيز الربط بين ضفتي القناة، وتنشيط البنية التحتية الذكية التي تربط الشرق بالغرب.

الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين المصري والإماراتي، يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم التي مهّدت لهذه الخطوة. 

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر ومحطة شحن متعددة الأغراض، مع توقيع شراكات مع كيانات بارزة مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة حسن علام، ما يعكس جدية التوجه الصناعي في المشروع.

بهذه الشراكة الممتدة لخمسين عامًا، تفتح قناة السويس صفحة جديدة من الاستثمار الإنتاجي عالي القيمة، لتغدو منصة صناعية كبرى تخدم حركة التجارة العالمية وتؤسس لاقتصاد المستقبل في مصر والمنطقة.