علقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على التدابير التي ستقوم بها الحكومة للعقارات التي سيتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، قائلة: ” وزارة التنمية المحلية ستقوم بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية، وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته”.

التنمية المحلية: المرحلة الأولى لحصر الأراضي تشمل 4 محافظات

وقالت “عوض” في كلمتها خلال الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه المرحلة الأولى لحصر الأراضي ستتم في 4 محافظات، وهم “القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية” وتشكل حوالي 82% من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن .

التنمية المحلية: إعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي على إخلاء المساكن

وأوضحت، أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد شاركت اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.