أفاد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بأنه “تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على الرفع من الصادرات المغربية من السيارات إلى 5 آلاف سيارة بنهاية السنة الجارية، وإلى 8 آلاف سيارة في 2026″، موضحا أن “إجمالي الصادرات المغربية حاليا يلامس 3 آلاف سيارة”.

وأكد احجيرة، في تصريح لهسبريس، حول مخرجات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي المنعقد بالقاهرة أمس الأحد، أن “الاتفاق شمل أيضا مسألة المبادلات التجارية التي من المرتقب رفع قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون دولار بنهاية سنة 2026”.

ووصف المتحدث نتائج هذا الملتقى بأنها “إعلانٌ عن صفحة جديدة من شأنها المساهمة في تحسين الأرقام المسجلة سابقا في العلاقات التجارية بين القاهرة والرباط”، لافتا إلى أن “مخرجات هذه المشاورات البينية تدعم وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق المغربية بسلاسة، وتذليل الصعوبات أمام الفاعلين المغاربة ممّن يودون الاستثمار بالتراب المصري”.

وذكر كاتب الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن “المغرب يراهن على تنويع صادراته إلى الجمهورية المصرية، حيث من المهم جدا فتح الباب أمام المنتجات الأخرى التي تنتجها بلادنا، عوضا عن التركيز حصرا على السيارات”، موردا أن “حوالي 200 من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمصريين حضروا هذا الملتقى، وأجمعوا على وجود أجواء إيجابية تدعم تحسين الأرقام المسجّلة في العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل القريب”.

وجاء ضمن بيان مشترك يخص الملتقى ذاته، الذي حضره أيضا ممثلو الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات (..)، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين مصريين، أنه “تم الاتفاق على إزالة العوائق التي تؤثر على التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص بين البلدين”.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على “وضع منصة للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين، وإحداث لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين العام والخاص لإزالة العوائق التي من شأنها الحد من التدفقات التجارية، إلى جانب التنسيق وتوحيد المواقف في المنتديات القارية والدولية وتوحيد الرؤى والجهود بغرض تعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

فضلا عن ذلك اتفق الجانبان على “عقد اللجنة التجارية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وإقامة منتدى أعمال بين رجال الأعمال من البلدين بشكل دوري، مع تنظيم أسبوع اقتصادي للمملكة المغربية بمصر وأسبوع مماثل للجمهورية المصرية بالمغرب، زيادة على تسهيل سُبل نفاذ العلامات التجارية الوطنية لكلا البلدين إلى أسواق بعضهما البعض”.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا الملتقى بمصر يأتي في إطار الاجتماعات المتوالية التي تلت زيارة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر، إلى المغرب في فبراير الماضي، والتقى خلالها برياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية؛ كما يأتي في سياق مشاكل طبعت المبادلات التجارية بين البلدين، فضلا عن استمرار شكاوى الرباط من العجز التجاري.