وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق، والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المعقودة اليوم الثلاثاء ٦ مايو.

وأكد “نايل” أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مضيفًا أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها.

وأوضح، أن قانون الإيجار للأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل، متابعًا أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكدًا أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.

وانتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لايجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجوده في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.

وأردف، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالايجارات القديمة.