عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة عن استنكارها ما اعتبرته “تهميشا غير مبرر للأطر التكوينيةّ عامة داخل هذه المعاهد، ولاسيما الأساتذة الباحثين المنتمين سابقًا إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب الأساتذة الدائمين من الممرضين الحاصلين على الدكتوراه أو المسجلين في سلكها، والممرضين المتوفرين على شهادة الماستر، والملحقين العلميين، وكذا الأطباء والصيادلة والمهندسين والمتصرفين”.

وأوردت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن “هؤلاء الأطر العليا شكلوا على مدى سنوات عماد التكوين في هذه المؤسسات، وأسهموا بشكل فعّال في إعداد أجيال من الممرضين وتقنيي الصحة”، مستنكرة عمد بعض إدارات المعاهد سالفة الذكر إلى “تشكيل لجان سرية تتكلف بالبت في إحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، دون إشراك المعنيين الحقيقيين بهاته العلوم، مع الاستعانة بأشخاص لا صلة لهم بتخصصات التمريض وعلوم الصحة”.

كما أشار المصدر ذاته إلى ما اعتبرها “خروقات وتجاوزات من قبيل إقصاء ذوي الاختصاص من الأساتذة الباحثين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمنتمين سابقا إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا الأساتذة الدائمين بكل فئاتهم، من المشاركة والبت في إحداث أسلاك الدكتوراه”.

وأدانت الوثيقة ذاتها ما وصفتها بـ”الخروقات”، لافتة إلى “إسناد مهام المسؤولية وتنسيق المسالك والشعب لأشخاص لا تربطهم أي صلة مع تخصصات هاته الأخيرة، ما يساهم بشكل ملحوظ في تدني جودة التكوينات”، داعية الوزارات الوصية إلى “إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في علوم التمريض ومهن الصحة، وكذا الإسراع في إخراج هيئة الممرضات والممرضين والإطار العالي الصحي، والاعتماد على التجربة المهنية والخبرة لإسناد مهام المسؤولية داخل المعاهد المذكورة”.

كما أدان البلاغ “فرض منسقي أسلاك الماستر مؤطرين ومشرفين لا تربطهم صلة بعلوم التمريض على الطلبة في بحوث نهاية التخرج”، معبرا عن الاستياء العميق “لتشكيل لجان داخلية غير شفافة، لا تستند إلى الكفاءة التخصصية في العلوم التمريضية، وإقصاء أهل الاختصاص بشكل متعمد”.

واختتمت التنسيقية بلاغها بمناشدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “التدخل الفوري من أجل تصحيح هذا المسار، وضمان عدالة التمثيلية داخل هياكل المعاهد، بما يرسخ الحكامة والنجاعة”، ودعت إلى “فتح حوار مؤسساتي جاد وشامل مع كافة المتدخلين، لضمان إنصاف الأساتذة الباحثين وتمكينهم من المساهمة الفعالة في بلورة السياسات التكوينية، بما يخدم مصلحة الطالب والمواطن والمنظومة الصحية ككل، للنهوض بالبحث العلمي داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عبر تحفيز الكفاءات وتعزيز التكوين الأكاديمي المستمر، وكذا الإرساء الفعلي لنظام إجازة -ماسترـ دكتوراه”.