«مدينة مصر» اسم له وزنه في صناعة العقار، وبمقياس عدد المشروعات تأتي مدينة مصر في الصدارة، وبمعيار الجودة في التشييد والبناء لها من السمعة والثقة ما يدلل على تميز منتجها العقاري، ومن أحدث مولود في شجرة مدينة مصر تتواصل مسيرة هذه الشركة الوطنية التي كتبت تاريخا مشرفا في سجل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر وحفرت لها اسما كبيرا سيظل شاهدا على ريادة لا تدعيها وصدارة لا أحد ينكرها .. عشرات المشروعات تنفذها مدينة مصر في ربوع الوطن لترسم ملامح نهضة عمرانية في مصر بدأت من شرق القاهرة سواءً القاهرة الجديدة ومستقبل سيتي وهليوبولس الجديدة وصولا إلى أسيوط في قلب الصعيد تتواصل مسيرة العمران للشركة لتخلق مجتمعات مستدامة تجعل الحياة أفضل وأسهل وأكثر أمنًا.
هذه الرؤية العصرية للعمران لم تأت من فراغ ولم تكن وصفة من كتب التنمية العمرانية بل هي نتاج عمل وجهد مصري مخلص للمهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» الذي يمكن القول إنه صاحب مدرسة خاصة في التنمية العمرانية إذ نجح خلال فترة وجيز أن يجعل من «مدينة مصر» مصدر إلهام للباحثين عن التميز في قطاع التطويرالعقاري وجعل منها تجربة رائدة وناجحة ولم يعد شرق القاهرة مجالا محدودا على نشاط الشركة بل انطلقت إلى ربوع مصر تنشر هذا النجاح لآلاف المواطنينن الذين كانوا يفتقدون منتجات مدينة مصر العقارية .
ونجحت الشركة أن تكون اسما على مسمى لكل مصر وتثبت رؤية الإدارة في أن انطلاقتها جغرافيا من حدود شرق القاهرة تبدأ بتغيير الاسم إلى «مدينة مصر» مع الأخذ في الإعتبار عدم التفريط في الموطن الأصلي للشركة في شرق القاهرة التي وصفها عبد الله سلام بأنها مركز انطلاق السوق العقاري المصري وقال: «لو أطول الحصول على 20 ألف فدان في شرق القاهرة لن أتردد».
أرقام الشركة تتحدث عن نفسها حيث تمكنت من بيع 4.808 وحدات بمشروعاتها المختلفة خلال 2024 وذلك بسبب تنوع منتجاتها العقارية المبتكرة التي تلبّي توقعات وتطلعات عملائها، كما أطلقت الشركة مراحل جديدة في مشروعاتها العملاقة: «تاج سيتي» و»سراي» و»The Butterfly» في مستقبل سيتي، وأطلقت مؤخرا «تجد» أول منطقة تجارية متكاملة داخل «تاج سيتي» وطرحت شهادة ضمان «ثقة» والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع العقاري المصري، كما أسست أول مدرسة سويسرية دولية بالمنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون.
مدينة مصر تسعى دوما لعقد شراكات قوية، ومؤخرا وقّعت شراكة مع شركة «ميدار» لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة المستقبل، وعقدت شراكة أخرى مع شركة مصر الجديدة للتوسع في مدينة هليوبوليس الجديدة، وتتعاون أيضا مع شركة «زهراء المعادي» لتطوير مشروع متكامل في هليوبوليس الجديدة.
حول خطط «مدينة مصر» الجديدة ومعدلات تنفيذ مشروعاتها ورؤيته للسوق العقاري وفرص الأستثمار ومعدلات الأسعار ونظم السداد المستحدثة لتنشيط السوق جاء حوار المهندس عبد الله سلام الذي اختص الـ«العقارية» والذي يمثل في مجملة رؤية متكاملة للسوق العقارية إذ أكد أن السوق العقاري المصري يعد قاطرة الاقتصاد ويمثل النسبة الأهم والأكبرفي الناتج المحلي، كما دعا المطورين العقاريين بالتوسع في المحافظات وخاصة الصعيد، وتنفيذ مشروعات تضاهي جودة الساحل والقاهرة الكبرى موضحا أن السوق العقاري المصري لاعب أساسي في دفع قاطرة الاقتصاد ويمثّل النسبة الأهم في الناتج المحلي، كما دعا المطورين العقاريين بالتوسع في المحافظات وخاصة الصعيد، وتنفيذ مشروعات تضاهي جودة الساحل والقاهرة الكبرى، نافيا أن يكون السوق المصري مكانا للمضاربة ووصفه بأنه يتميز بالمرونة والتطور المستمر.
وقال سلام إن الحوار بين الدولة والمطورين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول لمشكلة الفائدة .. وأعرب عن أمله في تنشيط ملف «التمويل العقاري» ليتماشى مع متطلبات السوق، وأن مدينة مصر تسعى دائما إلى التطوير والابتكار في كل الجوانب وأنه من بين أحدث مشروعاتها بشأن الجانب الترفيهي شراكتها مع شركة Dino Activations لاستعادة عروض ديزني أون آيس في مصر، لتوفير جانبًا ترفيهيًّا للأسرة المصرية، وأضاف سلام أن هدف الشركة الأساسي هو دفع معدل النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامة تجعل الحياة أفضل وأسهل وأكثر أمنا، معلنا السبب وراء البدء في تطوير مجتمعات سكنية جديدة في منطقة الصعيد وهو تقديم حياة أكثر رفاهية لقطاع الصعيد يليق بتاريخ الشركة العريق.
وكشف سلام عن رغبته في تفعيل التمويل العقاري بالقدر الذي يستحقه السوق المصري، معتبرا أن المطورين العقاريين المصريون أصبحوا أكثر نُضجًا ويقرأون السوق مبكرًا، وأن البيع بأقساط على مدد طويلة معادلة معقدة وليست سهلة كما يظن البعض كما ان فكرة تقديم وحدات سكنية بأقساط لـ 12 عامًا هي محاولة من المطورين للتكيّف مع ظروف السوق وليست عروضًا، ولكن اعتبرها منافسة صحية، موضحا أن مصر سوقًا ثقيلًا وليست سوق مضاربة، ويتوفر به جميع الأساسيات خاصة وأن حجم السوق العقاري المصري كبير ويشهد رواجًا وطلبًا كبيرًا خلال 2025 عكس توقعات البعض، كما أن قرار تبكير دخول المستثمر الأجنبي للسوق المصري يوفر له فرصًا جيدة.
واعتبر سلام أن صفقات المطورين الخليجيين بالسوق المصري مكسبًا كبيرا ولم تسحب البساط من المطورين المصريين، بل وأكد أن هناك تنسيق بين الجانبين وتبادل خبرات لما يتميز به الجانب المصري من تجارب متراكمة وثرية.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
وفيما يلي نص الحوار
في البداية.. أداء قوي حققته مدينة مصر خلال 2024، أثبت قدرتها على مواجهة جميع التحديات السوقية الصعبة وتحقيق نمو قوي بمقومات فريدة، حدثنا عن أبرز المؤشرات خلال العام الماضي؟
حققت مدينة مصر بوصفها رائدة في مجال التطوير العمراني، نتائج مالية مستقلة عن فترة العام المالي الماضي والمنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات 8.2 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 2.8 مليار جنيه، ووصل حجم المبيعات التعاقدية إلى 41 مليار جنيه بنهاية عام 2024 منفردًا، بلغت الإيرادات 952.5 مليون جنيه، وصافي الربح 262.7 مليون جنيه، بينما تجاوزت المبيعات التعاقدية 8.3 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 منفردًا.
وأود الإشارة هنا إلى أن المبيعات التعاقدية ارتفعت بمعدل سنوي بنسبة 37.1 %، بفضل استمرار معدلات الطلب القوية ومواصلة إطلاق مشروعات جديدة؛ كما سلَّمنا 645 وحدة العام الماضي، ونجحت الشركة في الربع الأخير من 2024 في تسليم 167 وحدة.
كما ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 13.5 % مسجلاً 5.7 مليار جنيه خلال 2024، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 69.9 %، وأما في الربع الأخير من العام الماضي وصل مجمل الربح 287.1 مليون جنيه، فيما سجل هامش مجمل الربح 30.1 %.
ووصل حجم الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 23.1 % بمعدل سنوي لتسجل 3.8 مليار جنيه في 2024، وسجَّل هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 46.5 % خلال الفترة ذاتها؛ وفي الربع الأخير من العام الفائت، انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدّل سنوي 70.0 % إلى 348.7 مليون جنيه، مع تسجيل هامش الأرباح التشغيلية 36.6 %.
في حين ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 33.3 % ليبلغ 2.8 مليار جنيه، وسجَّل هامش صافي الربح 34.6 %، وبلغ صافي الاقتراض 358.5 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2024، مقابل تسجيل صافي أرصدة نقدية بقيمة 35.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة الاقتراض لتمويل مشروع «ميدار» والمشروعات الأخرى.
وسجّلت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.05) كما في 31 ديسمبر 2024، مقابل 0.01 بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغ رصيد أوراق القبض 2.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2023، ونتج عن ذلك انخفاض نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (6.42) خلال عام 2024، مقابل 113.40 بنهاية 2023.
وبلغ إجمالي أرصدة القبض والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها 57.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقابل 29.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغت المتحصلات النقدية من العملاء 13.7 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 112.0 %، مقابل 6.4 مليار جنيه خلال العام السابق، مما يعكس تحسن كفاءة عمليات التحصيل والمبيعات القوية التي حققتها الشركة.
فيما وصل إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة إلى 6.5 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال العام السابق، في إطار تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وبحكم خبرتكم العريقة في السوق العقاري كيف ترون انعكاس هذه النتائج التي حققتموها خلال 2024 على أداء الشركة؟
أعتز بالأداء القوي الذي حققته مدينة مصر على مدار عام 2024، والذي أثمر عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية مشرّفة تعكس المرونة والقوة التي تتميز بها الاستراتيجية التي تتبناها ونموذج أعمالها، فضلًا عن قدرتها على مواجهة كافة التحديات السوقية الصعبة.
ونجحت الشركة في مواصلة تحقيق النمو القوي مدفوعة بالمقومات الفريدة التي تتميز بها، وعلى رأسها باقة المشروعات التي تقدمها الشركة، وجهود التوسع الاستراتيجية، فضلًا عن التزامها الراسخ بتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية على حدٍ سواءٍ.
مدينة مصر نجحت في تسجيل إجمالي مبيعات تعاقدية بقيمة 41.0 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو نمو بمعدل سنوي 37.1 %، مدفوعًا بالإطلاق الناجح لمشروعاتها الجديدة وكذلك نمو الطلب على مشروعاتها الكبرى، تاج سيتي وسراي.
كما عكفت الشركة على مدار عام 2024 على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والتي تبلورت في التوسع ببصمتها الجغرافية، وتسريع الأعمال الإنشائية بالمشروعات القائمة، فضلًا عن تعزيز مركزها المالي، فضلًا عن تسليم وحدات عالية القيمة بمشروعاتها المميزة في تاج سيتي وسراي، وكذلك مشروعاتها الجديدة مثل «The butterfly» بمدينة المستقبل، كما طرحت الشركة المزيد من الحلول الابتكارية في قطاع التطوير العقاري التي تلائم مختلف احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها الشركة لتكون في طليعة شركات التطوير العقاري في السوق المصري دائم التطور.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
وفي ظل ما حققته الشركة من نتائج مبهرة في 2024.. ماذا عن توقعاتكم للعام الجاري؟
مع بداية عام 2025، تثق الإدارة في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق النمو، وذلك عبر التركيز على التوسع في تطوير المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، وطرح المزيد من المنتجات، فضلًا عن تعزيز مركزها المالي، ونجحت مدينة مصر في ترسيخ مكانتها لمواصلة تحقيق النمو وتعظيم القيمة على مدار السنوات المقبلة، مدعومة بخططها الواعدة لتدشين المزيد من المشروعات العقارية الجديدة فضلًا عن منهجها الاستباقي للتعامل مع مختلف التوجهات السوقية.
المهندس عبدالله سلام معروف بإبداعه الذي لا يتوقف ويُفاجئ السوق دائما بمشروعات وأفكار تخدم جميع فئات المجتمع .. حدثنا عن الدوافع وراء عقد الشراكة الأخير بين مدينة مصر معDino Activations لاستعادة عروض ديزني أون آيس في مصر؟
شركة مدينة مصر تعرف جيدًا ماذا تريد ولدينا مقولة ثابتة أننا ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامة تجعل الحياة أفضل وأسهل وأكثر أمنا، وكل كلمة من هذه المقولة الثابتة، تقودنا إلى الاتجاه الصحيح نحو مزيد من التعاون المثمر سواء على المستوي الدولي أو المحلي.
وعلاقتنا بشركة Dino Activations، بدأت منذ فترة كبيرة، وتمتد هذه الشراكة منذ تعاوننا السابق في عرض «أوفو» من سيرك دو سوليه والنتيجة كانت مبهرة، خاصة أنها كانت خلال المرحلة الانتقالية عن براند مدينة مصر وتحوّل اسم الشركة وتغييره، ووجدنا الأثر الإيجابي لأنه يمس الأسرة المصرية والجزء الترفيهي، ورأينا أثرها على براند الشركة في المدى القصير، رُغم أن عائدها من المفترض أن يكون على المدى الطويل.
ومؤخرا عرضت علينا شركة Dino Activations استعادة عروض ديزني أون آيس إلى مصر مرة أخرى بعد غيابٍ دام أعوام طويلة، ومعلوم أنها واحدة من «البراندات» التي ترتبط بها كل الأسر المصرية وتعرفها جيدا وتنتظرها.
في الحقيقة شعرنا انها فرصة لا يمكن تفويتها، ومناسبة جيدة بأن نُثري المجتمع بشيء يدعم الحياة الترفيهية بشكل إيجابي.. لقد وضعنا في الحسبان أننا نبيع وحدات سكنية ونُوفِّر عنصرًا تعليميًّا ببناء مدرسة وجزءاً رياضياً ببناء النوادي وآخر إدارياً وتجارياً، قررنا التركيز أيضا على الجانب الترفيهي لأنه جزأ لا يتجزأ من اكتمال الحياة بتطوير مجتمعات مستدامة تجعل الحياة أسهل وأفضل، وأرى أن التركيز على الأفضلية يدفعنا إلى تحسين مستوى المعيشة بشكل دائم.
المعادلة المالية الذكية التي أطلقها البعض بتقديم عروض من المطورين ببيع الوحدات السكنية بأقساط على 12 عامًا، هل هي جرس إنذار بأنَّ القدرات الشرائية والأقساط تكون أكبر من طاقة المشتري وبالتالي المطور العقاري عليه تحمل أعباء التقسيط أم ماذا؟
المطورون العقاريون المصريون أصبحوا أكثر نُضجًا ونلمس هذا عامًا بعد عام، ويقرأون السوق مبكرًا ويعرفون كيفية التحرّك ويملكون بأيديهم آليات مختلفة، والبيع بأقساط على مدد طويلة ليس كما يظن البعض بأنَّه مجرد عرضًا ولكن عبارة عن معادلة معقدة جدًّا، وأفخر أن المطورين المصريين أصبح لهم باع كبير فيها، وهذا الأمر يجعل الأسواق المحيطة بنا تحتاج إلى فهم الخبرة والعقل المصري.
إذًا.. كيف ترون قرارات بعض الشركات العقارية بطرح منتجات بعروض ومدد سداد تصل لنحو 12 عامًا؟
الشركات اتَّخذت هذه الخطوة لتحريك مبيعات القطاع العقاري، ولكن ليس لدي معلومة حول الأسباب التي أدت لاتخاذ تلك القرارات، إلا أن بعض من الشركات التي قامت بطرح منتجاتها على فترات سداد طويلة جاءت بمناسبة عامة لديهم، وهو ما تم استغلاله بشكل جيد خاصة وأن هذه الخطوات جاءت بمثابة الدفعة المباشرة التي حركت المياه الراكدة.
وأشير هنا إلى أن الشركات بادرت بتقديم العروض وأثبتت أن السوق العقاري عليه الطلب ويوجد حراكًا، وتقديم العروض يحتاج إلى توازن فيما يخص المبلغ الذي يدفعه العميل شهريًّا، ويُمكننا تقديم عروض ببيع وحدات بأقساط على 30 عامًا، ولكن في النهاية «كل شيء بثمنه ويُضاف إليه الفائدة»، وهنا أقول إن الشركات التي قامت بطرح تلك العروض تتمتع بقدر كبير من الذكاء لم يمتلكونه من معلومات حول السوق، بل واستطاعوا مُخاطبة العملاء بالطريقة التي يحتاجون إلى سماعها.
ولاحظنا أنَّ مطورين كُثُر أصبحوا يقلدون الشركات صاحبة العروض لمجرد التقليد دون دراسة السوق، ولكن يوجد مطورين آخرين يدرسون السوق بعناية فائقة ومن بينهم شركة مدينة مصر، وأُجريت محادثات مع مطورين كُثر حول هذا الأمر، لأنَّ كل مُطوِّر عقاري له ظروف مختلفة، وطبيعي أن البعض منهم لا يناسبهم البيع على فترة سداد تصل لـ 12 عامًا، لأنَّهم يعملون على مشروع واحد فقط وباعوا منه جزءً كبيرًا ولا يستطيعون التعويض في الجزء المتبقي، ولذلك هي دراسة تشمل جوانب متعددة مثل تكلفة البناء ومراحل المشروع والأرض بنظام الشراكة أم ملك الشركة، فالنهاية الأمر يخضع لحسابات دقيقة ومعقدة وليس مجرد قرار عادي.
وهذه الخُطوات لا أسميها عروضًا ولكنها تكيّفًا مع ظروف السوق، ورأينا هذه الأمور في أوقات سابقة وتجاوزناها وسلَّمنا الوحدات في وقتها كما تعاقدنا مع العملاء.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
إذا هل يحقق العميل عوائد أكبر حال شراء هذه الوحدات؟
المشتري دائمًا ما يكون رابحًا، وكل عميل حسب أولوياته، على سبيل المثال البعض منهم يركز على المبالغ التي سيدفعونها شهريًّا وعملاء آخرون يهمهم سعر الوحدة الإجمالي وحتى ولو على فترات سداد بعيدة الأمد.
وأما من ناحية المطوِّر فإذا درس الأمر بشكلٍ صحيح، فلن تكون هناك مخاطرة ولكن معظم المطورين العقاريين وصلوا إلى مرحلة من النضج تجعلهم يتخون القرارات بعناية، حيث إنَّ الطرح بزيادة المُدَّة يُقابلها زيادة مدفوعات محدَّدة في نهاية العام أو زيادة السعر أو التدريج في زيادة الأسعار خلال أعوام التقسيط، وألا تكون في العام الأول مثل الثاني وما يليه من أعوام، ولذلك فمن الضروري دراسة المعادلة وتطبيقها بشكلٍ سليم.
واعتقد أن المنافسة هي التي حرَّكت السوق العقاري في تقديم العروض، وأرى أنها منافسة صحية حرَّكت المياه الراكدة في السوق.
وهل يُمكن العودة مجددا إلى طرح وحدات سكنية بالتقسيط على نظام 7 و8 أعوام؟
الطرح بهذه المدد الزمنية مازال موجودًا، ويكون حسب طبيعة المشروع و»البراند»، ورأينا ذلك عندما كان التقسيط 4 أعوام ثمَّ 10 أعوام وعاد إلى 8 و6 أعوام ثم إلى 12 و14 عامًا وعاد إلى 8 و9 أعوام، فالسوق ديناميكي جدًّا ومرن من العميل والمطوِّر العقاري.
والعميل يعلم كيف يدير حساباته، وإذا وصلنا إلى فترة تشهد وصول رواتب المواطنين إلى مقدار يجعلها تناسب ما يحدث من التضخم الاقتصادي، وتتوفر سيولة بشكل أكبر مع المواطنين، وحدوث انخفاض الفائدة الذي يؤدي إلى قلة عدد الشهادات الادخارية، حينذاك قد يدفع العميل «كاش» مقابل سعر أفضل وألَّا يكون تقسيطًا على 12 عامًا وكلها أمور تتحدَّد حسب ظروف السوق.
في حال قابلت مستثمرًا خليجيًّا وأردت الترويج للسوق العقاري المصري في الوقت الحالي.. ماذا تقول له وبما تنصحه اقتصاديًّا وعقاريًّا؟
مصر ليست سوق مضاربة، بل هي سوق له ثقل وجميع الأساسيات متوفرة لديه، ومن يدخل للاستثمار في السوق المصري، يجب أن يدرس الأساسيات جيدًا، مثل من يُريد الاستثمار في البورصة في سهم محدَّد، لا يجوز النظر إلى حكم التداول في يوم واحد والحكم على السهم ولكن يجب الدراسة لمدة 10 أعوام لمعرفة أبعاد السهم.
وبينما توقع الكثيرون أن 2025 سنة ركود أرى العكس، بمجرد توافر حالة النضج الفكري لدي المطورين وقتها يستطيعون توفير للعميل ما يحتاجه في ظل الظروف الحالية، ما جعلنا نرى شكل الطلب المتزايد، ودائمًا ما أقول إنَّ الطلب موجودًا وحجم السوق كبيرًا والمطورين المصريين أصبح لديهم خبرةً قوية جدًّا.
وكلما دخل المستثمر الأجنبي مبكرًا للسوق المصري، لحق بالركبَ واستحوذ على الفرص التي قد تأتي مرة واحدة، والرسالة التي أوجهها للمستثمرين الأجانب تكون رسالة طمأنة، ليس لأنني في الصناعة، ولكن يجب أن ينظر هؤلاء إلى تاريخ السوق، ورؤية الظروف التي مرًّت بها مصر على مدار الـ 20 عامًا الماضية، ومازال السوق قويًّا والطلب موجودًا والمطورين لديهم القدرة والمرونة للتجاوب مع كل التحديات التي حدثت في الفترة الماضية، ولاشك أن الظروف الاقتصادية التضخمية وتعويم الجنيه المصري والتحديات التي استطاع أن تجتازها السوق أكبر دليل على قوة وصلابة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
العديد من الصفقات الخليجية دخلت مصر في الآونة الأخيرة.. كيف ترى حجم تأثيرها على السوق المصري وهل استقدمت عملاء عرب وأجانب جدد؟
دخول المطورين الخليجيين للسوق المصري مكسبًا قويا، ولم يسحب البساط من المطورين المصريين كما يظن البعض، ونرى أنَّ أكبر مبيعات في الساحل لمطور مصري وثاني أكبر مبيعات لمطور مصري أيضًا؛ المطورون المصريون أقوياء والدليل على ذلك أنَّه يُطلب منَّا نقل خبراتنا إلى الأسواق الخليجية، وكما نُرحب بوجودهم في مصر ما يُثري الاقتصاد المصري، هم أيضًا يدعوننا إلى الاستثمار في بلدانهم للمشاركة بخبراتنا والدخول في أسواقهم وتكون استفادة متبادلة.
مع بداية 2025.. ما هو مطلب المطورين العقاريين من رئيس الوزراء والمحافظين والحكومة حتى يزدهر السوق العقاري خلال هذا العام؟
لا أُريد أن أسمِّيه طلبًا ولكن أتمنى أن نظل دائمًا في تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لتجاوز الصعاب، والدولة تبذل مجهودًا كبيرًا في هذا الصدد.
كما أتمنى أيضا أن هناك وضوح رؤية في إتاحة الأراضي، وتحديد الجهة التي تُتيحها وطُرق عرضها وهل تكون على سبيل المشاركة أو البيع والشراء وما هي أسعارها، مع وضوح طريقة الاستحواذ على الأراضي ومشاركات الدولة مع المطورين في الأراضي، باعتبارها المادة الخام للشركات.
واعتقد أن المطور حتى يُؤمِّن شركته يجب أن تتضح الرؤية له لعامين أو 3 أعوام مقبلة فيما يخص الأراضي لديه، وهذا من أكثر الأمور غير الواضحة في الفترة الماضية، المتمثلة في سياسة الاستحواذ على الأراضي.
والعام الماضي وجدنا استجابة كبيرة من الدولة في تذليل بعض التحديات للمطورين، خاصة مشاريع المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية في تثبيت نسبة الفائدة ومد فترات التنفيذ، وكانت هناك استجابة كبيرة جدًّا.
ودائمًا ما يكون مطلبنا، أنه كلما استطعنا الاجتماع مع الحكومة والتحدث أكثر سيكون الدعم في محله، والدولة ذكية جدًّا في هذا الأمر، وحريصة وتتحكم بشكل أكبر، وعندما نجتمع نصل إلى منطقة مناسبة للطرفين.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
مدينة مصر تسعى دومًا لتقديم مشروعات جديدة متميزة للعملاء.. فماذا تستهدف خلال 2025؟
لدينا مشروعات جديدة في هليوبوليس، ونستكمل الجزء غير السكني الذي بدأناه في العام الماضي، ومشروعاتنا الأساسية في تاج سيتي ومشروع سراي وبترفلاي في مدينة مستقبل سيتي ومشروع نيو هليوبوليس الذي لم نستقر على اسمه حتى الآن.
وكذلك الاستحواذ على أراضٍ جديدة هدف لا ينتهي لشركة مدينة مصر، وشرق القاهرة سيظل الهدف لدينا «لو أطول الحصول على 20 ألف فدان في شرق القاهرة لن أعترض» لأنه سوقنا الأم ونجحنا فيه والعميل يثق بنا هناك، ويظل السوق الأساسي لنا.
ولكن لدينا أهداف للتنوع الجغرافي في غرب القاهرة والساحل الشمالي والمناطق الساحلية بصفة عامة، كما نُركز على أسيوط في الصعيد التي ننفذ مشروعات بداخلها منذ عام، حتى نطرح للسوق نموذجًا متكاملًا ويراه العملاء.
أقرأ أيضًا.. المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»: هدفنا الأساسي هو دفع معدّل النمو في مصر
تحرص شركة مدينة مصر على المسئولية المجتمعية كجزء أصيل من نشاطها ..ماذا عن طبيعة المشروعات والبرامج التي تقدمونها للمجتمع؟
تقوم شركة مدينة مصر بدور محوري في مجال المسئولية ومنها التعاون مع كل مؤسسات العمل العام في مصر، مثل مستشفى بهية ومجدي يعقوب وبنك الطعام وبنك الكساء ومؤسسة الجود الخيرية والأمور التاريخية والمحافظة على التراث المصري القديم لدعم انشطة هذه المؤسسات في القيام باداء رسالتها المجتمعية.
كما أطلقت الشركة مبادرة تختص بصحة المرأة في إطار دورها المجتمعي بالتعاون مع مستشفى بهية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسيدات المصابات بسرطان الثدي والكشف المبكر وتقديم العلاج الفعّال والرعاية طويلة الأمد للمحاربات.
كما تتعاون مدينة مصر مع مستشفى بهية لتقديم الدعم الطبي والعلاجي الشامل لمرضى المستشفى، المعروفين باسم «محاربات بهية» وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسيدات المصابات بسرطان الثدي، مع التركيز على الكشف المبكر والعلاج الفعّال والرعاية طويلة الأمد، كما ستوفر الشركة خدمة الكشف المبكر للموظفات وزوجات الموظفين في مستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد وتشمل هذه الخدمة الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن مرض السرطان، مما يسهم في اكتشافه في مراحله الأولى وبالتالي يزيد من فرص العلاج والشفاء.
«مدينة مصر» لديها مسئولية كبيرة تجاه المجتمع وتسعى جاهدة للمساهمة الإيجابية في سبيل تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع من خلال دعم الحالات طبيًّا، كما أن الشراكة مع مستشفى بهية تعكس التزام الشركة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية التي تقدم الوعي اللازم للفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.
بعض المطورين يطالبون بتوفر الصناديق العقارية في السوق لخدمة الشركات والعملاء على حدٍّ سواء.. ما رؤيتك تجاه ذلك المقترح؟
هذه أمنية للمطورين العقاريين، ولدينا نية لهذا الأمر في شركة مدينة مصر وتحدثتُ مع هيئة الرقابة المالية وحضرنا معهم جلستين للتعرف على القانون الجديد، إضافة إلى التحدث مع شركات لها باع في هذا الأمر والتي لها خبرة في الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية، وندرس أن نخوض التجربة حتى إن كانت تجربة صغيرة بتقديم أصل بسيط.
وما موقف شركة مدينة مصر من طرح وحدات الإداري والتجاري خلال 2025 وما هي أسعارها؟
شركة مدينة مصر تُقلل من بيع وحدات الإداري والتجاري؛ ونُحاول بقدر المستطاع أن نبني الوحدات ونؤجرها بشكل أكبر، وبيع التجاري في شركتنا يُمثل 10 إلى 20 % مقارنة بالسكني، لأن أسعارها يكون أغلى واقتناءه ليس بالأمر السهل، في ظل ما نمر به من ظروف تضخمية، خصوصًا أن الرواج في السكني يكون أعلى، وتظهر حلول جديدة تتمثل في الملكية الجزئية بأن يشتري أكثر من طرف الوحدة وكلها حلول تروج للجزء التجاري والإداري.
وهل رفعت شركة مدينة مصر أسعار مشروعاتها التي تقدمها في 2025؟
زيادة الأسعار تكون حسب المشروعات، وكان متوسط زيادة الأسعار لدينا في بداية 2025، من 5 إلى 10%.
يشهد السوق المصري انتشار لبعض الشركات لتقديم خدماتها من مصر في ظل انخفاض تكلفة العمل ورواتب العمالة المصرية.. ما مدى خدمة ذلك للاقتصاد المصري؟
مصر بها مشروعات كثيرة تكلفتها أقل من بلاد أخرى محيطة وموقع مصر استراتيجي ولديها العنصر البشري مؤهلًا، مثل خدمات «الكول سنتر» والتي تأتي للاستثمار في مصر، لأن البعض أحيانًا يفضلون مصر عن الهند التي سبقت في هذه الصناعة كثيرًا والبحث عن كيفية استقطاب شركات تقدم الخدمات من مصر يساعد على دخول العملة الصعبة وخدمة الاقتصاد المصري وهي من أكثر الأمور التي تُحسِّن من سمعة مصر اقتصاديًّا وثقة الشركات العالمية للوجود في مصر.
أطلقت «مدينة مصر» أبليكيشن SAFE منذ شهرين الذي ساعد على بيع 5 مباني إدارية وتجارية في أماكن مختلفة.. ما أهمية هذا التطبيق وكيف يساعد أعمال الشركة؟
مدينة مصر INNOVATION LABS توفر فرصة استثمار جزئي للعقارات عن طريق منصة «SAFE» الاستثمارية، التي تقدم فرصة شراء أسهم تمثل جزء/ حصة من العقارات، ويربح العميل عوائد إيجارية حسب قيمة وعدد الأسهم التي يمتلكها، دون شراء الأصل بالكامل أو تأجيره بنفسه، إضافة إلى أن المنصة توفر عقارات في مواقع استراتيجة مع مطورين مختلفين لتحقيق أعلى عوائد ممكنة.
ولماذا يستثمر العميل مع أبليكيشن SAFE؟
التطبيق يوفر حلول أسهل للاستثمار العقاري بعصر جديد من الاستثمار الجزئي، حيث تتيح لعملائنا فرصة امتلاك نسبة من عقارات مختلفة عن طريق تقسيم العقار إلى حصص/ أسهم متساوية القيمة ويوفر طريقة سهلة دون مجهود لكسب دخل إضافي عن طريق امتلاك جزء من عقار أو أكتر، حتى يستفيد العميل من عائد الإيجار الشهري دون أن يؤجر بنفسه والشركة تتولى الإدارة وضمان المكسب للعميل؛ كما يوفر عائد شهري مضمون مع عقارات متزايدة القيمة بسهولة وأمان من خلال الأبليكيشن.
كما يوفر الملكية الجزئية للعقارات، حيث من خلال منصة SAFE الاستثمارية، يمكن للعملاء امتلاك حصص/ أسهم متساوية من عقارات مختلفة، بدلاً من شراء عقار بالكامل، والآن يمكن للعميل أن يكون مستثمرًا بكل سهولة وأمان عن طريق شراء ما لا يقل عن سهم أو أكثر بقيمة 50000 جنيه للحصة الواحدة، ويربح حسب المشروع والقيمة العقارية التي تزداد قيمتها من 20 إلى لـ 30% سنويًا، ومتوسط العائد من الإيجار يصل قيمته من 8 لـ 12% سنويًا وإجمالي العائد الاستثماري المتوقع من 28 لـ 42 ٪ سنويًا.
ويمكن للعميل اختيار طريقة الدفع التي تناسبه مع SAFE وفق خطط سداد مرنة، حيث يمكن الدفع كاش دفعة واحدة أو السداد بالتقسيط من خلال البنك عن طريق Paymob.. وتوفر منصة SAFE الاستثمارية لعملائها نفس تجربة شراء وبيع الممتلكات الخاصة بالعميل من أي مطور عقاري، ولكن معدلة للملكية الجزئية من العقار، هذا بالإضافة إلى تجربة رقمية سلسة وآمنة، ويمكن شراء حصة أو أكتر من عقار والعقد سيصل إلى العميل في خلال أسبوع حتى المنزل.
والاستثمار يكون مضمونًا %100، حيث إن منصة SAFE الاستثمارية تضمن استثمار آمن ومستقر، لأن العقارات هي أأمن شكل للاستثمار، كما توفر شركة إدارة عقارات محترفة حتى تحافظ على قيمتها وتضمن عائد ثابت ويزيد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق