الاربعاء 07 مايو 2025 | 05:08 مساءً

رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء إعداد دليل إرشادي شامل للمعالجة الضريبية للخدمات المصدرة، وذلك خلال مشاركتها في الندوة التي نظمها مكتب «ديلويت مصر» اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نخبة من ممثلي الشركات والخبراء الضريبيين.وخلال كلمتها، أكدت عبدالعال أن هذا الدليل يأتي بعد إلغاء التعليمات السابقة التي سببت لبسًا وتحديات عملية أثناء التطبيق، مشيرة إلى أن الدليل الجديد سيكون مرجعًا موحدًا يحقق التوافق بين كافة الأطراف المعنية.

كما استعرضت عبدالعال نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن لها أثرًا إيجابيًا مباشرًا وغير مباشر على الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام الطوعي بتقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم عدد كبير من الإقرارات المعدلة عن سنوات سابقة. كذلك ساعدت الحزمة في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية التي ظلت عالقة لسنوات، عبر طلبات رسمية من الممولين.

وفيما يتعلق بملف رد الضريبة على القيمة المضافة، أكدت عبدالعال أنه يحظى بمتابعة مباشرة من وزير المالية، موضحة أن متوسط زمن رد الضريبة انخفض إلى نحو 22 يومًا فقط، في تطور وصفته بـ«الطفرة»، رغم استمرار وجود بعض التحديات التي تعمل المصلحة على معالجتها.

ودعت عبدالعال مجتمع الأعمال إلى التعاون من خلال تقديم المستندات المطلوبة بدقة، والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح على الموقع الرسمي للمصلحة، لضمان سرعة الرد الضريبي.

وأكدت أن الدولة تسير في مسار واضح لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأوضحت أن هذا النظام يشترط الانضمام لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني للاستفادة من مزاياه، مع التزام وزارة المالية بتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

وفي سياق متصل، أشارت عبدالعال إلى جهود حل مشكلات التسجيل الخاصة بالمنشأة الدائمة الافتراضية، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إجراءات التسجيل وتيسيرها.

من جانبه، أثنى رامي جورج، الشريك التنفيذي بمكتب ديلويت مصر، على جهود المصلحة في التواصل الفعّال مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت بشكل واضح في تبسيط الإجراءات، كما كان للحملات الإعلانية دور كبير في رفع الوعي العام بها وتعزيز فهم الممولين لمضامينها.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة متكاملة تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق الشفافية والتكامل في تنفيذ السياسات الضريبية الداعمة للاقتصاد الوطني.