افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصرى المغربى، والذى عقد بالقاهرة، وذلك بحضور عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربى، والسفير محمد آيت، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، وعدد كبير من رجال الاعمال بالمغرب ومصر.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية، والوفد المرافق له، على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية فى إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله فى أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون فى كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى، بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.

وأضاف الخطيب: إن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية، سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA والتى تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادى وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله فى أن تساعد هذه الاتفاقيات فى تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الخطيب، رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين بين مصر والمغرب، والتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أى عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لإزالة كافة المعوقات التى تؤثر فى التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم، سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابياً ومشجعاً للشركات المغربية.

وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التى يواجهها البلدين فى ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة فى فيروس كورونا، والتى كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعى وتجارى واستثمارى أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وبما يسهم فى تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة فى المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.