أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن حزبه يرفض “الجماعات الانتهازية التي لا تؤمن بالديمقراطية إلا حين تكون سلّما لمصالحها”.

وقال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال تقديمه للتقرير السياسي والتنظيمي في افتتاح الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، أن “ملتمس الرقابة أصبح منزوع السلاح؛ لأن المشكل يعود بالأساس إلى فقدان المعنى الأخلاقي للسياسة”.

وشدد بنعلي خلال هذه الدورة المنعقدة أمس الأحد، تحت شعار “السياسة التزام وطني وأخلاقي وممارسة مسؤولة ومخلصة”، على أن حزب جبهة القوى الديمقراطية يتمسك بفهم نبيل للسياسة، قوامه الصدق، والمسؤولية، والوضوح، والارتباط بقضايا الوطن والمجتمع، بعيدًا عن منطق المناورة والمزايدة.

وقال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (رمزه غصن الزيتون): “السياسة يجب ألا تُختزل في تدبير تقني جاف، كما يجب ألا تُستعمل لتأبيد مناصب أو تصفية حسابات؛ بل هي التزامٌ نابع من وعي بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه المغاربة”، محذرا من مخاطر تمدد الخطاب الشعبوي والتوظيف الانتهازي لبعض القضايا وللتعاطف العام نحوها، معتبرًا أن ذلك “يؤثر على صلابة الجبهة الداخلية والإجماع الوطني، ويعمق الفجوة بين المجتمع والسياسة”.

كما دعا بنعلي إلى إعادة الاعتبار للمعنى الديمقراطي للفعل السياسي؛ من خلال استعادة الثقة في السياسة ذاتها، عبر ربطها بالأخلاق، وتكريسها كخدمة عمومية تتجاوز المصالح الفردية والحسابات الفئوية.

وفي تشخيص دقيق للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، أكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال عرضه السياسي، أن المغاربة يعيشون وضعًا معيشيًا بالغ الصعوبة وأن آثار انتعاشة الأمطار وفتح الأوراش الكبرى في البنيات التحتية لم تصلهم بعد، محذّرًا من أن غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية باتا يهددان السلم الاجتماعي ويقوّضان الثقة في السياسات العمومية.

ووصف بنعلي تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب، بـ”الحرج”. وفي هذا الصدد، شدد على أن “غياب أثر ملموس للبرامج الحكومية الموجهة لتحفيز التشغيل أو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة” يسائل اختيارات النموذج الاقتصادي الحالي.

كما انتقد الأمين العام للهيئة السياسية سالفة الذكر ضعف نجاعة الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدعم المباشر رغم أهميته لم يصل بعد إلى عمق الفئات المستهدفة، معتبرًا أن السياسات المتبعة تفتقر إلى العدالة المجالية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي لا تزال تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.

وأشار بنعلي إلى أن الإجهاد المائي والجفاف المستمر وتداعيات زلزال الحوز وتباطؤ النمو الاقتصادي كلها عوامل تدعو إلى الإبداع السياسي، داعيًا إلى تركيز النظر في أولويات الحكومة، خصوصا فيما يرتبط بطريقة تدبير الحماية الاجتماعية وتمويلها وإصلاح نظام التقاعد وإرساء نموذج اقتصادي بديل أكثر إنتاجية وعدالة في توزيع ثماره.

وتوقف التقرير أيضًا عند مفارقة ارتفاع الناتج الفلاحي دون أثر على أسعار المواد الأساسية أو دخل الفلاحين والعمال الزراعيين، في ظل ما اعتبره “اختلالات خطيرة في توزيع الثروة”، مشددا على ضرورة تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة الريع والمضاربات التي تلتهم ما تبقى من قدرة شرائية لدى الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.

كما دعا بنعلي إلى تعبئة وطنية واسعة من أجل إعادة توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو الإنسان، وتحقيق تنمية عادلة ومنصفة ترتكز على محاربة التفاوتات وتوفير الشغل وتعزيز الثقة في المستقبل.