ثمّن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى، واعتبرها خطوة وطنية طال انتظارها، تستهدف إنهاء حالة الفوضى التي هيمنت على ساحة الفتوى في السنوات الأخيرة، وتعيد ضبط الخطاب الديني وفق مرجعية علمية ومؤسسية.

مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الشهابي في تصريحات صحفية إن التوافق الذي تم بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول مواد القانون، يعكس وعياً وطنياً مشتركاً بأهمية مواجهة خطر الفتاوى العشوائية، التي كانت تستغل منابر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار متشددة تخالف جوهر الدين الإسلامي الوسطي.

وأوضح أن مشروع القانون أرسى لأول مرة تقسيمًا واضحًا بين "الفتاوى العامة" و"الفتاوى الخاصة"، ما يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم الإفتاء داخل مصر، حيث أوكل القانون الفتاوى العامة المرتبطة بالقضايا المجتمعية الكبرى والنوازل المعاصرة، إلى جهات عليا مرجعية تتمثل في هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، لما تتمتع به من خبرات علمية وقدرة على تقدير المآلات.

أما الفتاوى الخاصة، التي تتعلق بالعبادات والمعاملات الفردية، فأكد الشهابي أنها ستكون من اختصاص الجهات ذاتها، إضافة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، إلى جانب أئمة وزارة الأوقاف المؤهلين وفق ضوابط هيئة كبار العلماء، لضمان خروج الفتوى بشكل مسؤول ومضبوط.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن حزبه كان من أوائل الجهات التي طالبت بتنظيم قانوني للإفتاء، يخرج بالتنسيق الكامل مع الأزهر الشريف، باعتباره المرجعية الدينية الأعلى في مصر وفقًا لنص الدستور، مشيدًا بتضمين هذا المبدأ صراحة في القانون، ما يُعزز احترام المرجعيات الدينية والدستورية معًا.

وعي مجتمعي ديني

وأكد أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى التنظيم، بل يمثل ركيزة رئيسية في مشروع الدولة لتجديد الخطاب الديني، ومواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي ديني قائم على الاعتدال والمعرفة.

وختم الشهابي بالدعوة إلى سرعة إصدار وتطبيق القانون على أرض الواقع، ليكون حائط صد حقيقي في وجه العبث الديني، ويخدم استقرار الوطن ووحدة نسيجه الفكري والديني.