04:06 م - الإثنين 12 مايو 2025

0

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تطورًا لافتًا تمثل في التوصل إلى اتفاق يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، وهو ما يمثل نقطة تحول نوعية في المواجهة التجارية المستمرة منذ سنوات بين أكبر اقتصادين في العالم. هذا الاتفاق يعكس توجهًا جديدًا لدى الطرفين نحو احتواء التصعيد والانفتاح على التفاهم الاقتصادي، في ظل بيئة عالمية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم.

الاتفاق شمل تخفيض متوسط الرسوم الجمركية من 125% إلى 10%، مع استمرار فرض رسوم بنسبة 20% على واردات محددة، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى نحو 30%. ويأتي هذا التحول بعد سلسلة من المفاوضات الثنائية عالية المستوى، عكست رغبة مشتركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الصراع التجاري.

دوافع التحول في السياسات

التقارب في السياسات الاقتصادية بين البلدين يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية خفض حدة التوترات التجارية. فاستمرار التصعيد أثبت أثره السلبي على سلاسل الإمداد العالمية، ورفع تكاليف الإنتاج، وأثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمار. من هذا المنطلق، بدأ الطرفان في إعادة النظر في سياساتهما، تمهيدًا لخلق بيئة أكثر استقرارًا تسمح بتعزيز النمو العالمي وتسهيل حركة السلع والخدمات.

رد فعل الأسواق العالمية

الأسواق المالية تفاعلت بإيجابية واضحة فور الإعلان عن الاتفاق. حيث سجلت المؤشرات الأميركية مكاسب قوية، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك"، كما تحسن أداء الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، وتقدمت العملة الصينية أيضًا. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب وارتفعت أسعار النفط، مع تسجيل خام برنت ارتفاعًا إلى مستويات قاربت 66 دولارًا للبرميل، في ظل التوقعات بتحسن الطلب العالمي على الطاقة.

كذلك، شهدت الأسهم الأوروبية والعالمية المرتبطة بالتجارة والصادرات ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بتحسن مناخ الأعمال الدولي وتراجع المخاطر التجارية قصيرة الأجل.

الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة

التخفيض المؤقت للرسوم الجمركية من شأنه أن يخفف الضغط على سلاسل التوريد العالمية، ويقلل من كلفة المدخلات الصناعية في العديد من القطاعات، خصوصًا التكنولوجيا والطاقة. كما يساهم في تحفيز مستويات الإنتاج، ويمنح الاقتصاد العالمي دفعة نحو التعافي، مع توقعات بتراجع تدريجي في معدلات التضخم.

التحسن في التوقعات الاقتصادية قد ينعكس أيضًا على السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى، مع إمكانية مراجعة مواعيد تخفيض أسعار الفائدة في ضوء مؤشرات الاستقرار الجديدة.

آفاق المستقبل

رغم أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو التهدئة، إلا أن التحديات البنيوية لا تزال قائمة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، والقيود التكنولوجية، وسباق النفوذ الاقتصادي العالمي. كما أن مدة التهدئة البالغة 90 يومًا قد لا تكون كافية للتوصل إلى حلول جذرية، ما يجعل استمرار الحوار البناء ضرورة لضمان تحقيق نتائج ملموسة طويلة الأمد.

يبقى الاتفاق بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الجانبين على تجاوز الخلافات الاستراتيجية، وتحويل النزاع التجاري إلى شراكة اقتصادية قائمة على التوازن والمصالح المشتركة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العالمي إلى خطوات استباقية تعيد الثقة للأسواق وتدعم الاستقرار المالي.