عبرت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين عن تخوفها من قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المتعلق بإيقاف استقبال طلبات الدعم والإعانة لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وشتائل البصل، لأن ذلك “قد يؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة من الطماطم المستديرة وعودة النقص الحاد في العرض وارتفاع الأسعار، إلى جانب فقدان ثقة المنتجين في جدوى الاستثمار في زراعة الطماطم مستقبلا”.

وفي مراسلة رفعها التنظيم المهني سالف الذكر إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لفت المنتجون إلى أنه قبل استفادتهم من الدعم، “كانت تكلفة الإنتاج تفوق 700 ألف درهم للهكتار، مما جعل العديد من المنتجين يتخلون عن زراعتها والبحث عن زراعات بديلة، ما أدى إلى تقلص مساحات الطماطم المستديرة بشكل ملحوظ”.

وأضافت المراسلة أنه نتيجة لذلك، “شهدت السوق خلال السنتين الماضيتين انخفاضا في الإنتاج وارتفاعا في الأسعار، ما أثار شكاوي متعددة من المستهلكين بسبب غلاء أسعار الطماطم المستديرة”، وأشارت إلى أنه “بفضل تدخل الوزارة، مشكورة، تم تخصيص 70 ألف درهم للهكتار للطماطم المستديرة المزروعة في البيوت المغطاة نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها، وكان لهذا الدعم وقع إيجابي منذ السنة الأولى، خاصة وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار”.

وفي سياق سردها لمشاكل الإنتاج، أبرزت جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين أنه “حاليا، انخفض معدل الإنتاج عما كان عليه سابقا، حيث لا يتجاوز في أحسن الأحوال 20 طنا للهكتار، مما اضطر المنتجين إلى العمل وفق دورتين إنتاجيتين خلال السنة لضمان استمرارية توفر المنتوج في السوق”، وفي هذا الإطار، عبر المنتجون عن تخوفهم من قرار إيقاف الدعم، معتبرين ذلك “رجوعا إلى نقطة الصفر”.

والتمست الجمعية إعادة النظر في هذا القرار واستمرار برنامج الدعم “على الأقل حتى يتم إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الكمية المنتجة، إلى جانب حل مشاكل الأدوية والمبيدات البديلة، وتعود الكميات المنتجة إلى مستوياها الطبيعية، فضلا عن استعادة دورة الإنتاج طبيعتها ليتمكن المنتج من العمل على مدار السنة”.