نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 تابع "أ"، الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 101 لسنة 2025، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وبعد مو افقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 11-5-2025.

"المادة الأولى"

تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 إلى 30 مايو 2025.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وفيما يلي نص القرار: