عقدت الحكومة، أمس الاثنين، مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للاطلاع على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

واستهل المجلس أشغاله بالاطلاع على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة وتعزيز ضمانات استقلالية القضاة ومهنيتهم.

كما واصل المجلس دراسة أربعة مشاريع مراسيم قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تهم تحديث الإطار القانوني المتعلق بالقوات المسلحة الملكية.

وتتمثل هذه المشاريع الأربعة في مشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المؤطر لوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، ومشروع مرسوم رقم 2.25.381 يهم تعديل الظهير الشريف الصادر سنة 1957 المتعلق بمرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.382 يرمي إلى تحديث نظام الأجور والتغذية والتنقلات الخاصة بالعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، فضلا عن مراجعة قواعد الإدارة والمحاسبة ذات الصلة. وتأتي هذه المشاريع في سياق تحديث المنظومة القانونية للقوات المسلحة، وضمان ملاءمتها مع متطلبات الأداء المهني والتطورات العملياتية.