في تناقض واضح بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية، سعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقاء رسمي جمعه برئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، إلى تسويق صورة بلاده كـ”دولة مسالمة” لا هم لها سوى ترسيخ السلم في المنطقة والعالم.

وذهب تبون إلى حد التشديد على أن الجزائر منذ الاستقلال لعبت “أدوارا هامة في الوساطات لتسوية النزاعات بعيدا عن العنف”، في محاولة لإبراز وجه دبلوماسي متزن، يتناقض في جوهره مع ما تسجله الوقائع الميدانية من تدخلات إقليمية ومواقف تصعيدية تجاه عدد من دول الجوار.

كما حاول الرئيس الجزائري الترويج لصورة “الوسيط المحايد لبلاده” في المحافل الدولية، وهو ما يتناقض مع سلوكها الدبلوماسي المتسم بالتدخل المباشر في قضايا إقليمية، لا سيما في ملف الصحراء المغربية، بحيث تواصل الجزائر دعمها لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وتدفع في اتجاه استدامة النزاع المفتعل، رغم التحولات الجارية على مستوى المواقف الدولية التي باتت ترى في مقترح الحكم الذاتي حلا واقعيا وجديا وذا مصداقية.

واللافت في تصريحات الرئيس الجزائري أيضا إعلانه الرغبة في “إيجاد حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة”، في طرح يعيد إنتاج خطاب تقليدي يتغافل عن التحولات الجارية داخل أروقة مجلس الأمن، الذي بات يراكم دعما متزايدا لحلول واقعية ومستدامة، بعيدا عن خيار الاستفتاء الذي تجاوزه مسار التسوية الأممي منذ سنوات، باعتباره خيارا غير عملي ولا يحظى بالتوافق اللازم لإنهاء النزاع.

التناقض ذاته يتجلى في ادعاء الجزائر التزامها بالسلم، مقابل ما يتم رصده في الواقع من توتر دائم في علاقاتها مع جيرانها، سواء من خلال إغلاق الحدود أو تجميد العلاقات الدبلوماسية، أو عبر التحركات غير الودية التي تسجل بين الفينة والأخرى على مستوى بعض المنابر الإقليمية والقارية.

يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اختار مرة أخرى توجيه خطابه إلى الرأي العام الغربي بلغة هادئة متناقضة، تختلف عن التي يعتمدها في تعاطيه مع قضايا الجوار الإقليمي، وهو خيار تواصلي دأبت الجزائر على توظيفه في مخاطبة الخارج، إلا أن تأثيره بات “مفضوحا” بفعل التناقض بين الأقوال والأفعال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانفتاح على المحيط الإقليمي والانخراط الجدي في مساعي التسوية الأممية وطاولات الحوار.