حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، على زيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، محولًا التزام المملكة السابق بضخ 600 مليار دولار خلال أربع سنوات إلى طموح أكبر يصل إلى تريليون دولار. هذا الطلب جاء في سياق محادثات رسمية بين ترمب وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث ركز الرئيس الأمريكي على تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين لتعزيز الاستقرار العالمي ودفع النمو المتبادل. الزيارة، التي بدأت يوم الثلاثاء، لم تشهد فقط نقاشات حول الاستثمارات، بل عكست أيضًا التعاون الاستراتيجي في مجالات أخرى مثل الطاقة والأمن.

حث ترمب على زيادة الاستثمارات السعودية

في أثناء اللقاء الذي أقيم داخل القصر الملكي السعودي، طالب ترمب بمضاعفة المبلغ المقترح سابقًا، مبرزًا أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وتعزيز الشراكة بين البلدين. هذا الطلب لم يأتِ من فراغ، إذ يعكس اهتمامًا متزايدًا بين الولايات المتحدة والسعودية في جذب الاستثمارات الخارجية لمواجهة تحديات اقتصادية عالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة والتغييرات الجيوسياسية. الرئيس الأمريكي، الذي يرى في مثل هذه الاتفاقيات فرصة لخلق فرص عمل ودفع الابتكار، أكد أن زيادة الاستثمارات ستساهم في تعزيز الاقتصادين معًا، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. هذا اللقاء يأتي في وقت يسعى فيه الإدارة الأمريكية لتعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية، حيث تشكل السعودية شريكًا رئيسيًا في المنطقة.

الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي

بدأت جولة ترمب الخليجية بزيارة فاخرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث حظي باستقبال ملكي مهيب يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. عند وصوله إلى القصر الملكي، تحيط بموكبه خيول عربية أنيقة يرفع فرسانها الأعلام الأمريكية والسعودية، في مشهد يجسد الاحترام المتبادل. نزل ترمب من سيارته وسط عزف الأبواق، ليلتقي مباشرة بالأمير محمد بن سلمان، حيث وقف الزعيمان تحت مظلة رمزية بينما تعزف النشيدان الوطنيان للبلدين. ثم، سارا معًا على سجادة أرجوانية داخل القصر، مما أضفى طابعًا رسميًا وثقافيًا على الزيارة. داخل قاعة الاستقبال الواسعة، شارك الرئيس وولي العهد في جلسة شاي وقهوة مع كبار المسؤولين، مما سمح بمناقشات مفتوحة حول المستقبل الاقتصادي والسياسي. هذه الزيارة ليست مجرد قمة دبلوماسية، بل تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة. على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات إلى مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، حيث تسعى السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتستفيد الولايات المتحدة من رأس المال السعودي لدعم الابتكارات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيارة تعكس التزامًا متجددًا بتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع التحديات الجيوسياسية الحالية مثل التوترات في الشرق الأوسط. خلال الجلسات، تمت مناقشة كيف يمكن لهذه الاستثمارات أن تُعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع التركيز على الفرص في الطاقة المتجددة والتعليم والابتكار. وفي النهاية، يُعتبر هذا اللقاء دليلاً على أن التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية يتجاوز الجوانب الاقتصادية ليشمل دعمًا أوسع للسلام والأمن الدولي.