من المتوقع ارتفاع استهلاك المغرب من الغاز خلال السنوات المقبلة، في إطار النموّ الذي تشهده المملكة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة.

وفي هذا الإطار، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربيّة الدكتورة ليلى بنعلي، عن الأسباب التي تجعل حكومتها تولي أهمية خاصة لتعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت خلال ردها على عدد من استفسارات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هناك طموحًا لرفع استهلاك الغاز في المغرب إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا مقارنة بنحو مليار متر مكعب حاليًا، وهو ما يعني زيادة بنسبة 900%.

وحسب بيانات قطاع الطاقة المغربي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) تتطلّع المملكة إلى الغاز الطبيعي لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الفحم، كما تمضي قدمًا في خطتها للطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول إلى 52% من إجمالي الطاقة المُركّبة قبل عام 2030، من 45% حاليًا.

ومن المتوقع أن تزيد احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في عام 2027 من مليار متر مكعب حاليًا، وفقًا لتقديرات سابقة لوزارة الطاقة.

استهلاك المغرب من الغاز

يبلغ استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي نحو مليار متر مكعب سنويًا، وفق تأكيدات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي.

ويقدّر الإنتاج المحلي من الغاز نحو 110 ملايين متر مكعب سنويًا فقط، وهو ما يجعل الغاز المحلي يلبي 11% فقط من إجمالي استهلاك المغرب من الغاز؛ لذا تعمل المملكة على تطوير بنيتها التحتية للغاز، وفي مقدمتها إنشاء محطات لاستيراد الغاز المسال.

ويستهدف المغرب تطوير محطة غاز مسال في الناظور، وربطها بخط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي تستعمله المملكة لاستيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز من المحطات الإسبانية.

ومن المقرر ربط المحطة بالمناطق الصناعية قرب مدينتي القنيطرة والمحمدية الواقعتَيْن شمال غربي المحيط الأطلنطي، بالإضافة إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية بالغاز.

وأعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرًا، طرح مناقصة دولية على الشركات المتخصصة لإنشاء 3 محطات تعمل بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بطاقة إجمالية تتراوح بين 300 و450 ميغاواط.

وتُعدّ المحطات الجديدة جزءًا من إستراتيجية المغرب الهادفة إلى تنفيذ محطات جديدة لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي (دورة مفتوحة أو مركبة) بقدرات من 2 إلى 2.5 غيغاواط بحلول 2027.

ومن المخطط أن تدعم المحطات الجديدة قدرات توليد الكهرباء، خاصة تلك التي تعمل بالغاز، والتي تقتصر حاليًا على محطتي "تهدارت" و"عين بني مطهر" اللتَيْن تُزَوَّدان بالوقود من خلال الأنبوب المغاربي الأوروبي.

الطاقة في المغرب

استعرضت ليلى بنعلي الجهود المبذولة لإصلاح قطاع الطاقة في المغرب من خلال ترسيخ نموذج طاقي متكامل يرتكز على النجاعة والابتكار، وحشد الاستثمارات من أجل خفض فاتورة الطاقة.

وقالت خلال ردّها على أسئلة أعضاء البرلمان: "حرصنا على تعزيز حوكمة قطاع الطاقة من خلال وضع إطار مؤسساتي يواكب التحدي، وعمل إصلاح مؤسساتي عميق لهيئة ضبط الكهرباء وتحويلها إلى وطنية لضبط قطاع الطاقة وتوسيع اختصاصاتها، بالإضافة إلى تعزيز دور العديد من المؤسسات العمومية ومن بينها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والذي من المقرر تحويله إلى شركة مساهمة، إذ جرى إعداد مشروع قانون لذلك، ومن المتوقع التصديق عليه قريبًا.

وأضافت أن خطط الإصلاح المؤسساتي شملت المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من أجل تعزيز الحوكمة واعتماد آليات تتبع وتقييم لبرامج الطاقة في المغرب، وإدخال إصلاحات تشريعية وتنظيمية على قطاعي المعادن والغاز الطبيعي، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الإدارية بما يتيح الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربيّة ارتفاع ملحوظ في الكهرباء المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بأكثر من 5% بين عامي 2021 و2025.

وأرجعت النمو إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي مكنت المملكة من الوصول إلى 12 غيغاواط من الكهرباء المركّبة، منها ما يزيد عن 5.4 غيغاواط من مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضحت بنعلي أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أطلقها الملك محمد السادس في عام 2009، تقوم على 3 دعائم أساسية:

• الطاقات المتجددة.
• النجاعة الطاقية.
• الاندماج الجهوي.

وأشارت إلى أن بلادها تنفذ حاليًا برنامجًا استثماريًا غير مسبوق يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة 4 مرات، وزيادة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية بـ5 مرات.

وتخطّط المملكة لاستثمار نحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) لتطوير شبكة الكهرباء خلال المدة ما بين 2024 و2027، لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة.

كما يستهدف المخطط الاستثماري الجديد لقطاع الكهرباء إضافة 9 غيغاواط من القدرات خلال المدة من (2024-2027)، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار (90 مليار درهم)، تستحوذ الاستثمارات في الطاقة المتجددة على نحو 75% منها.

وأوضحت بنعلي أن الوزارة أطلقت منذ عام 2021 مجموعة من البرامج الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، تشمل تعميم المصابيح الموفرة للكهرباء، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجهات، خاصة جهة الشرق؛ لتأهيل الإنارة العمومية والمباني العمومية والمساجد.

أنبوب الغاز المغربي النيجيري

أعلنت وزيرة الطاقة المغربيّة الانتهاء من دراسات الجدوى والهندسة الأولية لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وتحديد المسار الأمثل للمشروع الإستراتيجي الذي سيمرّ عبر 13 دولة في غرب أفريقيا.

وأوضحت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن المشروع سيُنفّذ على مراحل، إذ يجري العمل حاليًا على تأسيس "شركة ذات غرض خاص" مشتركة بين المغرب ونيجيريا، متوقعة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بحلول نهاية العام الجاري.

وأشارت وزيرة الطاقة إلى أنه جرى اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء والاتفاقية الخاصة بالبلد المضيف خلال الاجتماع الوزاري الأخير المتعلق بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وأكّدت أن المشروع الضخم، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، يمثّل حافزًا قويًا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة أساسية لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى كونه ركيزة لتحويل المغرب إلى مركز ربط رئيس بين أوروبا وأفريقيا ومنطقة الحوض الأطلسي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع بُنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر عبر عدة دول إفريقية، وبقدرة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا؛ ما سيمكن من إيصال الكهرباء إلى نحو 400 مليون شخص في 13 دولة.

وسيمتد أنبوب الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا، مرورًا ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، ليرتبط بخطّ أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..