توقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، انتهاء التفاوض مع الجانب المصري خلال شهر، وذلك تمهيدا للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كما توقع تدخلا وزاريا لحل العوائق خلال أيام.

وقال الوزير في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إنه من المتوقع بدء المفاوضات مع تونس نهاية الصيف أو منتصفه لتوقيع اتفاقية مماثلة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نطاق العمل مع البلد، مؤكدا أن الإمارات حاليا في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة أيضا مع المغرب.

وأشار إلى أنه من المتوقع التوقيع أو دخول حيز التنفيذ ثلاث اتفاقيات مع دول عربية (مصر وتونس والمغرب) خلال 2025، مضيفا أن  دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ غدا الموافق 15 مايو الجاري، ويعتبر الأردن أول دولة عربية توقع الإمارات معها اتفاقية من هذا النوع.

وتابع: ووفق الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تصل نسبة التخفيض للرسوم الجمركية إلى 99% على معظم السلع، كما ركزت الاتفاقية على القطاعات الحيوية مثل الأدوية والزراعة والخدمات، مشيرا إلى أن الإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الأردن بأكثر من 22.5 مليار دولار بنهاية 2024.

وذكر الوزير، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بـ "مرسى زايد" بالأردن عبر موانئ أبوظبي خلال الأيام القادمة، مؤكدا على أهمية مبادرة الشراكة الصناعية بين عدة دول عربية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الظروف دائما تفرض إعادة النظر في آليات العمل ومنهجيتها.

وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، عدم الرغبة في إيقاف الاتفاقية العربية وإنما البناء عليها في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة الدول العربية معظم اتفاقيتها بما يتناسب مع الظروف الحالية والمستقبلية.

وبسؤاله عن شكل العلاقة مع كل من الصين والولايات المتحدة مستقبلا، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات تواصل العمل مع البلدين وتحافظ على مصالحها معهما، بل وتزيد من وتيرة العمل.

اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة

وتوقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الانتهاء من أربع إلى ست اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن الإمارات تتفاوض حالياً مع نحو 17 إلى 18 دولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع.

وأكد أن هناك رغبة من بعض الدول للانضمام إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، فيما تعمل وزارته على استيعاب بعض طلبات الدول بالتوازي مع الاستمرار في خطة برنامج الشراكات.