قرر مجلس إدارة نادي الأهلي إحالة القرار الصادر من لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري، المتعلق بمباراة القمة أمام نادي الزمالك، إلى الشئون القانونية داخل النادي. هذا الإجراء يأتي لدراسة حيثيات القرار بعناية، ومن ثم عرضه على أعضاء المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يضمن الحفاظ على حقوق النادي، كما أعلن ذلك رسمياً عبر موقعه الإلكتروني. يعكس هذا الخطوة التزام النادي بالحفاظ على مصالحه القانونية في ظل الجدل الدائر حول نتيجة المباراة التي كانت مقررة في مارس الماضي.

الأهلي يحيل قرار لجنة التظلمات للشئون القانونية

في خطوة تظهر حرص نادي الأهلي على الالتزام بالقوانين واللوائح الرياضية، قرر المجلس الإداري إرسال القرار المصدر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة إلى الفريق القانوني لإجراء دراسة شاملة. هذا القرار جاء بعد أن أعلنت اللجنة اعتبار النادي خاسراً في مباراة القمة أمام الزمالك بنتيجة 0-3، دون خصم أي نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم الحالي. كان هذا القرار قد أثار موجة من الجدل الواسع في الشارع الكروي المصري، حيث شهد خلافات حادة بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تفسير مواد اللائحة الرياضية وتأثيرها على سير البطولة.

ألغت لجنة الاستئناف قرارات سابقة صادرة من لجنة المسابقات، والتي كانت تتعلق بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادة 51 فقرة 3 أ و ب، بالإضافة إلى المادة 4/17 من لائحة الأندية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المسابقات وضمان انتظامها، مع مراعاة مصالح الجماهير والحرص على عدم التأثير السلبي على المنافسة العادلة. في السياق نفسه، يعني هذا القرار الاكتفاء باعتبار الأهلي منهزماً في المباراة المذكورة، مع إلغاء أي قرارات تتعلق بخصم نقاط إضافية في نهاية الموسم، ورفض فكرة إعادة إقامة المباراة. وفقاً للبيان الرسمي للنادي، فإن هذا التوجّه يأتي في ظل سعي الأهلي لضمان العدالة في المنافسة، مع الالتزام بما ينص عليه النظام الرياضي.

كان نادي الأهلي قد أبدى موافقته على استكمال بطولة الدوري في أبريل الماضي، بعد قرار من رابطة الأندية بإعتباره خاسراً في مباراة القمة فقط، دون خصم نقاط إضافية. في بيان رسمي وقتها، أكد النادي أنه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب، بل كان يسعى لتحقيق مزيد من العدالة لجميع الأطراف، مدعوماً بمستندات تقدمت بها إلى الجهات المعنية. وقال النادي في البيان: “إن يقيننا الثابت منذ البداية يدفعنا للالتزام بالصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق عدالة المنافسة، حتى لو كان ذلك يتطلب بعض التنازلات على المدى القصير. سنستمر في منافساتنا واتخاذ الإجراءات المشروعة للحفاظ على حقوقنا وحماية النظام من الأخطاء الممكنة”.

تداعيات قرار نادي الأهلي بشأن مباراة الزمالك

تكشف تداعيات هذا القرار عن أهمية الحفاظ على توازن المنافسة في الدوري المصري، حيث يبرز دور الأهلي كأحد أبرز الأندية في الساحة الكروية. من جانبه، يرى النادي أن هذا الإجراء لن يؤثر سلباً على أدائه في المباريات المقبلة، بل يعزز من جهوده لتعزيز العدالة داخل الرياضة. في الواقع، شهدت الأيام الماضية نقاشات واسعة حول تأثير هذه القرارات على مستقبل البطولة، مع دعوات من الجماهير والمتابعين لضمان تطبيق اللائحة دون تضحيات بمصالح أي ناد. يؤكد الأهلي في بيانه الرسمي أنه ملتزم بالقواعد، ويطالب بإعادة النظر في أي قرارات قد تؤثر على المنافسة العادلة، مما يدعم فكرة أن الشفافية هي مفتاح نجاح الرياضة المصرية. في هذا السياق، يستمر النادي في تعزيز مكانته كرمز للكرة المصرية، مع التركيز على بناء فريق قوي ومواجهة التحديات القادمة بثقة.

أما بالنسبة للمستقبل، فإن إحالة القرار للشئون القانونية تعني أن الأهلي لن يتوقف عند هذه الخطوة، بل سيعمل على متابعة الأمر بشكل دقيق لضمان عدم تكرار أخطاء مشابهة في المستقبل. هذا النهج يعكس ثقافة احترام القوانين والالتزام بها، مع الحرص على أن تكون المنافسة خالية من أي شكوك. في النهاية، يظل الأهلي ملتزماً بمساهمته في تطوير الكرة المصرية، مما يجعله قدوة للأندية الأخرى في التعامل مع الاختلافات والتحديات. بشكل عام، يبرز هذا الحدث أهمية العدالة الرياضية في تعزيز شعبية الدوري وجذب المزيد من الجماهير، مما يدعم النمو المستدام للرياضة في مصر.