تنظر اليوم 17 مايو،  محكمة مستأنف الاقتصادية، أولى جلسات استئناف عارضة الأزياء روكي أحمد، على حكم حبسها لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة وغرامة مائة ألف جنيه، في اتهامها بـ”الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”.

في وقت سابق ،أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة اليوم، قرارًا ببراءة البلوجر روكي أحمد، على خلفية اتهامها بتسهيل الدعارة والآداب وحبسها لمدة عام مع وقف التنفيذ بكفالة وغرامة تبلغ 100 ألف جنيهًا بقضية التعدى على قيم الأسرة المصرية.

الحكم على البلوجر روكي أحمد

وقال هاني سامح دفاع البلوجر روكي أحمد أنه سيقوم بتقديم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، كما أشار أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحتوي على نصوص فضفاضة غير دستورية تترواح عقوبتها بين الغرامة والحبس بشأن التعدي على قيم الأسرة المصرية.

وأكد سامح أن النص القانوني يحمل “عمومية وغموضًا” بما يخالف الدستور المصري الصادر عام 2014، وأضاف سامح أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أكدت في أحكامها ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، حتى لا تصبح “شباكًا أو شراكًا” يتصيد بخفائها وغموضها المشرع المخالفين دون وضوح المعايير القانونية للزج بهم في غياهب الاتهامات.

وأعلن المحامي عزمه تقديم طلب جوهري للاستئناف بعرض المصنف السمعي البصري المنسوب إلى موكلته على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، وهي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتقييم مدى توافق المحتوى مع القيم المجتمعية. وأكد أن القانون رقم 430 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية تشدد على أن الأعمال الفنية المعروضة على الشاشات المصرية، بما في ذلك فيديوهات الرقص والغناء، لا تُعتبر مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية طالما حصلت على موافقة الرقابة المختصة.

وأشار سامح إلى أن الفيديوهات المنسوبة إلى روكي أحمد لا تختلف عما يُعرض على القنوات الرسمية للدولة المصرية، سواء في الأفلام والمسلسلات أو حتى العروض الفنية والاحتفالات الرسمية. ولفت إلى أن الفعاليات الفنية الكبرى مثل مهرجان الجونة وحفلات العلمين تشهد حضور شخصيات رسمية ووزراء، وتعرض مشاهد فنية متحررة دون اعتراض من الجهات الرسمية. وحذر المحامي من خطورة “التيارات الفكرية الرجعية” التي تستهدف الفتيات المصريات بدعاوى أخلاقية زائفة وتهم فضفاضة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمة تهدف إلى خلق بيئة متشددة تتعارض مع طبيعة الدولة المصرية المدنية الحديثة. وأكد أن الملابس التي ارتدتها المتهمة – والتي وصفها الاتهام بأنها “فاضحة” – لا تختلف عما ترتديه الفتيات في الأماكن العامة أو يُعرض في وسائل الإعلام المصرية منذ عقود، مشددًا على أن “الاستريتش” ليس سوى زيٍّ عادي يرتديه الكثيرون في المجتمع المصري.