12:01 م - الإثنين 19 مايو 2025

0

قال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية حقق  فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022.

وأوضح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.

وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أن مسار معدل التضخم العام قد يشهد فترة من الاستقرار حول مستوياته الراهنة على مدار عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026.

وتابع التقرير أنه قد يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لعدد من المخاطر التي قد تدفعه نحو الارتفاع أو الانخفاض. فمن بين العوامل التي قد تزيد من الضغوط التضخمية احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قد يكون أكبر من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

على الجانب الآخر، تتمثل بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى تضخم أقل من المتوقع في احتمالية أن تعمد البنوك المركزية الرئيسية عالمياً إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً.