قرر رابطة الأندية المصرية إلغاء سياسة الهبوط في الموسم الحالي، مما يُعتبر خطوة حاسمة لتعزيز استقرار الفرق الرياضية. أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، أن هذا القرار لم يكن محصورًا في حالة ناديه فقط، بل جاء كرد فعل للتحديات التي واجهها الموسم الاستثنائي، حيث كان عدد المباريات محدودًا ولم تتح للفرق فرصة كافية لإظهار قدراتها بالكامل. وفقًا لأبو الحسن، خلال الاجتماعات التي جمعت الناديات، وافق 15 ناديًا مشاركًا بالإجماع على هذا الإجراء، مما يعكس توافقًا عامًا على ضرورة حماية الكرة المصرية من الآثار السلبية للمواسم الغير عادية.

إلغاء الهبوط: دعمًا للأندية الشعبية

في سياق تفسيره للقرار، أوضح أبو الحسن أن الأمر يتعلق بتعزيز دور الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري، التي تواجه تحديات مالية وعملية متعددة. هذه الأندية، بحسب كلامه، تضيف قيمة كبيرة للمنافسات الرياضية، حيث تجذب جماهيرها الوفية التي تحول الملاعب إلى فعاليات ثقافية واجتماعية مميزة. وردًا على استفسار حول ما إذا كان هذا القرار يمثل “طوق نجاة” للإسماعيلي وغزل المحلة، أكد أنه بالفعل كذلك، ليس فقط لهذه الفرق، بل لعدة أندية تأثرت بالتفاوتات في جداول الدوري. على سبيل المثال، أشار إلى أن بعض الفرق في المجموعات العليا حققت نقاطًا أقل من نظيراتها في مجموعات أقل، مما يبرر إعادة تنظيم الدوري في الموسم القادم ليكون أكثر عدالة، مع توزيع الفرق على مجموعتين: الأولى تضم سبعة فرق والثانية 14 فريقًا، لضمان عدد كافٍ من المباريات يسمح لكل فريق بإثبات نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث أبو الحسن عن التحديات المالية التي واجهها نادي الإسماعيلي، حيث كان الموسم مليئًا بالأزمات الناتجة عن أحكام دولية من الفيفا والمحكمة الرياضية بلغت قيمتها 9 ملايين دولار. ومع ذلك، أعلن أن النادي نجح في تسوية معظم هذه الديون، مع بقاء حوالي 1.8 مليون دولار سيتم سداده خلال أسبوعين، مما سيسمح للنادي بالتنفس الصعداء ومواصلة خططه المستقبلية. أكد أنه تم التعامل مع هذه الأزمات من خلال موارد النادي الذاتية، دون الاعتماد على دعم خارجي من الدولة، في خطوة تظهر التزام الإدارة بالاستقلالية المالية. وفي هذا السياق، ذكر خطة استثمارية جديدة تم الانتهاء من تراخيصها، تهدف إلى توفير دخل مستدام للنادي من خلال مشاريع تجارية متكاملة.

وفي خطوة نحو تحسين الوضع العام، دعا أبو الحسن وزارة الرياضة إلى تقديم المساعدة للإسماعيلي وللأندية الشعبية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بحقوق الرعاية التي يجب أن تكون متناسبة مع تاريخها وأهميتها الجماهيرية. كما شدد على ضرورة فرض رقابة فعالة على هذه الأندية لتجنب تراكم الديون بسبب إدارات سابقة، مما يحمي الإدارات المتعاقبة من المسؤوليات غير المتوقعة. هذا النهج، وفقًا له، سيساهم في تعزيز استدامة الكرة المصرية ومنع تكرار الأزمات في المستقبل. بشكل عام، يُعتبر هذا القرار نقطة تحول للأندية الشعبية، حيث يمنحها الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعها وتحقيق توازن أفضل في المنافسات الرياضية.