أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أن مشاريع ضاحية “الفرسان”، الواقعة شمال شرق مدينة الرياض، لم تشملها قرارات النزع الأخيرة التي أعلنت عنها بعض الجهات الحكومية. هذه القرارات تهدف إلى إعادة تنظيم المناطق العشوائية وتحديث البنية الحضرية، لكنها لا تؤثر على الضواحي المنظمة مثل الفرسان. وفقاً للبيان الرسمي، تستمر عمليات الحجوزات والتسليم في هذا المشروع، مع الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، مما يؤكد استقرار المبادرات الإسكانية الكبرى.

الإسكان يؤكد استمرارية مشاريع السكن في ضواحي الرياض

في خطوة تهدف إلى توضيح الوضع، أوضحت الوزارة أن الحجوزات الإلكترونية للضاحية مستمرة عبر منصة “سكني”، حيث يتم استقبال مئات الطلبات يومياً من المواطنين الراغبين في التملك. يتضمن هذا المشروع آلاف الوحدات السكنية، بما في ذلك الفلل والشقق، المصممة لتلبية احتياجات الأسر السعودية من مختلف الفئات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث حالة الإنجاز بانتظام، مع ضمان توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والمرافق المجتمعية قبل تسليم الوحدات. هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز الجودة والتنظيم، بعيداً عن التأثيرات السلبية لقرارات النزع في المناطق غير المنظمة.

مشاريع الإسكان الاستراتيجية خارج نطاق إعادة التخطيط

تشكل ضاحية الفرسان نموذجاً للمشروعات الإسكانية الكبرى ضمن برنامج “سكني”، الذي يركز على التخطيط العمراني المتكامل. هذا المشروع، الذي يمتد جغرافياً على مساحات واسعة، يستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن في العاصمة، مع الالتزام بصكوك التملك الواضحة والمخططات التنفيذية المصدقة. وفقاً للوزارة، لا تشمل قرارات النزع هذه الضواحي، بل تقتصر على المناطق العشوائية التي لم تكتمل إجراءاتها النظامية. لذا، يستمر تنفيذ المشروع بسلاسة، مع متابعة ميدانية من فرق الرقابة الهندسية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

في السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن عمليات التسليم تجري وفق الجدول الزمني، مع تنسيق كامل مع الجهات الخدمية لتوفير البنية التحتية اللازمة. هذا يعزز من ثقة المستفيدين ويمنع انتشار الشائعات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل، التي قد تربط خطأ بين هذه المشاريع والنزع في مناطق أخرى. وبينما يعمل المشروع على تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة تملك السكن، دعا البيان إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. في الختام، تؤكد الوزارة أن حقوق جميع المستفيدين محفوظة، وأن المشاريع ماضية قدماً دون أي تغييرات، مما يدعم بناء مجتمعات سكنية حديثة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع السعودي. هذا التوضيح يأتي في وقت يشهد فيه تطوير شامل للمناطق الحضرية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة.