كتب موسى الصبيحي تعقيباً على توقعاته السابقة حول نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، محافظاً على نهجه الصريح والشفاف. يتناول التعقيب سؤالاً شائعاً بين المتابعين حول استدامة النظام التأميني، مع الإشارة إلى أهمية الدراسات الدورية التي تُجرى كل ثلاث سنوات لتقييم المؤشرات المستقبلية على المدى القريب، المتوسط، والبعيد.

هل الضمان بخير؟ ستة مؤشرات تدل على صحة الضمان

من خلال تحليل شامل للوضع المالي، يؤكد موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تتمتع بموقف قوي، رغم بعض التحديات المحتملة. يركز التعقيب على ضرورة دعم السياسات الحكومية والإدارية لتعزيز الاستدامة، حيث تُظهر الدراسات الإكتوارية بوضوح أن النظام يعتمد على بيانات دقيقة لتوقع المخاطر المستقبلية. الجوهر هو أن هذه الدراسات تساعد في اتخاذ إجراءات وقائية، مما يضمن استمرارية الخدمات التأمينية للمستفيدين.

دلائل قوة وضع الضمان المالي

في ضوء التحليلات، يبرز ستة مؤشرات رئيسية تشير إلى أن الضمان بخير، مع الإشارة إلى أهمية الإصلاحات المستقبلية. أولاً، يظل حجم الاشتراكات السنوية أكبر من النفقات الكلية، حيث لا تتجاوز هذه النفقات نسبة 84% من الإيرادات، مما يعكس توازناً مالياً إيجابياً. ثانياً، منذ تطبيق قانون الضمان قبل 45 عاماً، لم يكن هناك حاجة للاستعانة بعوائد الاستثمارات، وهو مؤشر على قوة الاحتياطيات. ثالثاً، تصل موجودات المؤسسة إلى حوالي 16.8 مليار دينار حالياً، مع توقعات بلوغها 20 مليار دينار بحلول عام 2027، مما يؤكد على أصول قوية تدعم الاستدامة.

رابعاً، ثلاثة تأمينات رئيسية – إصابات العمل، الأمومة، والتعطل عن العمل – تُعد مُستدامة مالياً على المدى الطويل، حيث تحقق فوائض كبيرة ولا تواجه أي عجوزات لعقود مقبلة، كما أكدت الدراسات الإكتوارية. خامساً، يواجه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تحديات بسبب التقاعد المبكر، لكنه يمكن معالجته بتصويب السياسات الحكومية والإدارية، مما يعزز من استدامته بسهولة. سادساً، يبلغ العائد الاستثماري حوالي 5% إلى 5.5% حالياً، وإن كان متواضعاً، إلا أنه دعم أساسي، ويمكن رفعه إلى 8% من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع فوائض مالية تصل إلى 200 مليون دينار في عام 2025، مما يعزز الثقة في الموقف العام.

بناءً على هذه المؤشرات، يؤكد الصبيحي أن وضع الضمان مريح بحذر، مع مستقبل آمن إذا تمت الإجراءات الوقائية. يدعو إلى وضع خارطة طريق فورية لمستقبل الضمان، تهدف إلى تلافي الأخطاء وتصحيح السياسات، مع دعم مستمر للمركز المالي. هذا النهج يضمن تعزيز النظام التأميني بشكل شامل، مما يحمي حقوق المستفيدين ويحافظ على استمرارية الخدمات في مواجهة التحديات المستقبلية.