علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الخوف والترقب يسيطران على عدد من المنعشين العقاريين الكبار والصغار في مدينة طنجة، خاصة المتورطين في مخالفات البناء والتعمير التي جرى ضبطها في الأسابيع الأخيرة من قبل لجنة خاصة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن عددا من هؤلاء المنعشين يبحثون في الكواليس عن إيجاد مخرج للورطة التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب “الجشع” الذي يتملك العديد منهم.

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مهنية ومقربين من رجال المال والعقار بأن بعض هؤلاء المنعشين يجسون النبض عبر السماسرة المحترفين في المجال، من أجل التوصل إلى تسويات أو تقديم رشى لتفادي الوصول إلى الغرامات الثقيلة التي تنتظر غالبيتهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن المنعشين العقاريين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من “الصرامة” التي تبديها السلطات والمؤسسات المسؤولة في التعامل مع هذه الملفات والتقيد بالقانون، خصوصا أن العديد منهم لم يفلحوا لأزيد من سنة في الوصول إلى شيء رغم توسلهم بمختلف الطرق والأساليب.

وأشارت المصادر العليمة في القطاع إلى أن الفاعلين الذين تورطوا في المخالفات يترقبون إطلاق مبادرة لإيجاد تسوية للمخالفات المرتكبة في مجال البناء والتعمير، مذكرة بمبادرات جرت في السنوات السابقة وأوجدت مخرجا للبنايات والعقارات التي كانت مجمدة بسبب ذلك.

وأوردت المصادر التي تواصلت معها الجريدة أن “المدينة لها تراكم وتجربة في تدبير هذه المخالفات والخروقات المستمرة، إذ تم في عهد الوالي الأسبق محمد اليعقوبي فرض غرامات ثقيلة على المخالفين بلغت ثلث قيمة العقارات التي تشوبها خروقات، وهي التسوية التي ضخت أموالا مهمة تم من خلالها تمويل مشاريع في المدينة أشرفت عليها السلطات ونفذتها وكالة تنمية أقاليم الشمال”.

يذكر أن قطاع العقار في مدينة البوغاز يمثل دجاجة تبيض ذهبا يسيطر عليها عدد من “الأباطرة” و”الحيتان الكبيرة” التي تتنافس في ما بينها على سوق، وتتحكم في الأسعار، في مقابل بعض المنعشين الذين يحاولون إيجاد نوع من التوازن المفقود في السوق، خصوصا مع الانفجار الديمغرافي الذي تعيشه المدينة بعدما أصبح عدد قاطنيها مليون ونصف المليون شخص.