كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل قرار الحكومة بشأن إلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان الواردة من الولايات المتحدة.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "بصفة عامة الشهادات الحلال تمنح لأي منتجات تأتي إلى مصر من الخارج خاصة فيما يتعلق باللحوم لكن الوضع اللي كان قائم سابقا خلال الفترة الماضية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي إنه كانت بتصدر أيضًا شهادات حلال لمنتجات الألبان".

وأضاف: "منتجات الألبان لا يوجد احتياج لشهادات حلال خاصة بها، وبالتالي بعد طلبات واردة من الجانب الأمريكي، وبعد دراستها من الجهات المختصة، أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه صدر قرار من معالي وزير الاستثمار والجهات المعنية لإلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، والاكتفاء بشهادات الحلال الخاصة باللحوم فقط ولكن منتجات الألبان تم إلغاء شهادات الحلال الخاصة بها".

وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يعني أن منتجات الألبان غير حلال، مؤكدًا أن منتجات الألبان أصلًا لا تحتاج لشهادات حلال.

وعن سبب إصدارها سابقا، قال: "ربما كان نوع من إجراء إضافي يطلب، إجراء يعني روتيني ولكن غير مطلوب ولا مانع من تعديل إجراءاتنا خاصة وأن الشركات كان يفرض عليها رسوم وهي تحمل على المنتج النهائي".

وتابع: "جزء من عملية إلغاء الشهادات، وأيضًا القرار الإضافي الذي أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم النظر في تخفيض رسوم الشهادات الحلال بصفة عامة، سواء لمنتجات اللحوم أو لمنتجات اللحوم، إنه يهدف لتقليل التكلفة، وبالتالي تخفيض السعر، وسعر المنتج الذي يصل بصورة نهائية للمواطن، وهو ما تريد للمواطن ان يعلمه".

وأكمل: "جاري دراسة نسبة تخفيض الرسوم، وبالتالي أي تخفيضات التي سيتم إقرارها، ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، أو ستنعكس بصورة إيجابية على خفض أسعار السلع المستوردة للمواطن وجاري دراسة نسبة التخفيضات لكن إن شاء الله ستكون نسبة يعني مجزية وتصب في صالح السلع المستوردة للمواطنين".

وأشار الحمصاني كذلك إلى قرار ثانٍ متعلق بشهادات الحلال، وقال: "الشهادات الحلال كانت عادة تصدر من خلال شركة واحدة فقط، ولكن كنوع من المزيد من الشفافية في هذا الإجراء، ودعم الشفافية والمنافسة في هذا الإجراء، سيتم تكليف وزارة الزراعة باعتبارها الجهة الأصيلة بتحديد عدد من الشركات، وليس شركة واحدة فقط، لإصدار شهادات الحلال."

وأوضح الفرق قائلًا: "وزارة الزراعة اللي أصبحت هي المسؤولة ليس إصدار الشهادة، ولكن اعتماد الشركات المصدّرة للشهادة باعتبارها الجهة أو الوزارة المعنية وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذا المجال، ستكون هي المعنية بتحديد واعتماد الشركات المصدّرة للشهادات الحلال."