أعادت القاهرة تقييم استراتيجيتها في مواجهة استكمال سد النهضة الإثيوبي، وتتجه جهودها الدبلوماسية بشكل متزايد نحو منطقة القرن الإفريقي وسواحلها الممتدة لآلاف الكيلومترات، في إطار الحفاظ على نفوذها الإقليمي، وهذا ما أكدته مصادر تحدثت إلى صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، مشيرة إلى أن السياسيين المصريين استعانوا بخبراء في الهيدروليكا والمجالات ذات الصلة بما يمثله السد من مخاطر، لإطلاق موجة جديدة من الضغط من أجل وقف الصلف والسياسات الأحادية التي تتبناها إثيوبيا.

واستمرت إعادة صياغة الاستراتيجية المصرية لأكثر من عام حتى الآن، إذ تسعى القاهرة إلى دمج القوة في جهودها الدبلوماسية المعارضة للسد، وفي الآونة الأخيرة، قامت القاهرة بتجديد العلاقات الدبلوماسية مع كل من إريتريا وجيبوتي، في مسعى لترسيخ الوجود الأقوى في هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية.

وتشير هذه التحركات الدبلوماسية إلى تحول كبير في النهج المصري، من التركيز على المفاوضات حول السد إلى بناء تحالفات إقليمية تمكنها من ممارسة مواجهة إثيوبيا من زوايا متعددة.

ومن وجهة نظر القاهرة، يبدو هناك صلف واضح في المضي قدمًا بالمشروع، في حين تسعى مصر جاهدةً لحماية مصالحها المائية، وتتخذ خطوات استراتيجية متعددة في محاولة منها لتأمين مستقبلها المائي والجيوسياسي، وسط استمرار تجاهل إثيوبيا للمخاوف المصرية المعلنة بشأن نقص المياه، التي تزعم أديس أبابا عدم ثبوت صحتها، دون تقديم أية أدلة مع استكمال مراحل ملء السد، ومن ثم تظل مصر حريصة على حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للدول الأخرى ويشير هذا إلى تمسك إثيوبيا بمزاعم فضفاضة حول تقاسم المياه مقابل مطالبات مصرية تاريخية راسخة ولا تراجع عنها، إذ تواصل القاهرة إبداء تحفظاتها.

وتستند القاهرة في موقفها إلى أن نقص المياه الناتج قد يؤدي إلى تحديات للمزارعين المصريين، لذا نجحت في الحفاظ على الدعم الدولي في ملف السد باعتبار أن ملء السد قد يؤدي إلى الجفاف.

يذكر أن إثيوبيا تزعم أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على سدها الكهرومائي المثير للجدل على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على مقربة من الحدود مع السودان.