علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن منعشين عقاريين ومجزئين كبارا باتوا يستبقون مفاجآت تصاميم التهيئة المرتقبة في عدد من كبريات المدن، على رأسها الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بالتهافت على اقتناء أراض فلاحية تقع في الضواحي، موضحة أن هذا التحرك خلف منافسة شرسة على هذه العقارات، خصوصا في مناطق يرتقب أن تدرج ضمن التنطيق السكني (Z.H) ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعار الأراضي الفلاحية، وسط تخوف من اتساع مجال المضاربات العقارية.

وأفادت المصادر ذاتها بتوخي منعشين ومجزئين السرية في عمليات الشراء، وذلك من خلال الاعتماد على وسطاء لإبعاد الأنظار عن الأراضي المستهدفة، مؤكدة أن هذا الزحف يأتي في ظل تنامي تسريبات من “مطابخ” تصاميم التهيئة، ما يهدد بتحولات عمرانية غير منضبطة، ويرفع مخاطر السياسة العقارية وقدرة السلطات على ضبط الفضاءات المحيطة بالمدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، مشددة على أن أغلب عمليات البيع والشراء تمت عبر التمويل النقدي الفوري “الكاش”، بعيدا عن القنوات البنكية والقروض العقارية، بارتباط مع ارتفاع الطلب وتزايد حدة المضاربات على الأسعار، خصوصا من قبل المشترين من الشركات العقارية.

وأكدت المصادر نفسها تسلل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار إلى السباق على اقتناء أراض فلاحية في الضواحي، حيث كثفوا عمليات اقتناء أراض فلاحية وأخرى مصنفة “مناطق إعادة الهيكلة” (ZR) داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات الترابية استباقا للتغييرات المنتظرة في تصاميم التهيئة، مشددة على أن التصاميم الجديدة التي ستحل محل الحالية بعد تقادمها باستنفادها مدة عشر سنوات، يتوقع أن تحول مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة إلى تنطيق الفيلات وتجزئات ببقع أرضية + ثلاثة طوابق، إضافة إلى حذف مساحات وأحزمة خضراء من أراض، ما سيرفع قيمة هذه الأوعية العقارية.

وسجلت الفترة الماضية تصاعد حدة المنافسة بين مقاولين داخل تراب مقاطعة عين الشق، التي تضم مناطق عقارية بين الأعلى سعرا في الدار البيضاء، حول أراض كانت مصنفة في خانة “مناطق إعادة الهيكلة” بسعر منخفض لا يتجاوز عتبة 500 درهم، قبل أن يتضاعف ثمنها من خمس إلى سبع مرات بعد الإعلان عن تصاميم التهيئة الجديدة، ما عزز شبهات المحسوبية في ملفات وطلبات التعمير واستصدار الرخص، فيما صادقت دورة عادية لمجلس المقاطعة على إبداء الرأي حـول تصميم التهيئة المتعلق بالتوصيات، وإحالته على مجلس جماعة البيضاء لإبداء الرأي فيه، في ظل تسجيل ما يفوق 500 تعرض مقدم من قبل مواطنين.

وكشفت مصادر هسبريس مطالبة مقاطعات وجماعات ترابية بإشراكها في المداولات الخاصة بإعداد تصاميم التهيئة، وتقديم الاقتراحات التي تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة، وكذا إدماج المرافق المهيكلة، وتفعيل مبدأ العدالة العقارية في تحديد المواقع المخصصة للمرافق العمومية والطرقات والمساحات الخضراء، والاقتصار في تصاميم التهيئة على الشوارع المهيكلة، موضحة أن منتخبين طالبوا مسؤولي وكالات حضرية بالأخذ بعين الاعتبار تعرضات المواطنين كاملة من أجل الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم خلال مرحلة إعداد التصاميم، وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، معربين عن عدم رضاهم على الطريقة التي يتم بها تدبير مشاريع من هذا القبيل.