نادى حاملو شواهد في تخصص الدراسات الأمازيغية بالمغرب الحكومة إلى بحث حلول لانتشالهم من البطالة، التي مازالت ترافقهم بفعل تسقيف السن في مباريات التعليم.
وتنضم هذه الدعوة إلى تلك التي أطلقتها فئات عديدة من الشباب المغاربة المقصيين من هذه المباريات بفعل الشرط المحدد في ثلاثين سنة، الذي يشكل بالنسبة لحاملي شواهد الدراسات الأمازيغية “معضلة متناقضة” ووعود الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأورد بلاغ للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد تخصص الدراسات الأمازيغية المقصيين بشرط السن إنها “ترفض حصيلة نشرتها الحكومة المغربية أكدت من خلالها تحسن مؤشرات تدريس الأمازيغية وتعميمها في المملكة، معلنة أن عدد المدارس التي تدرسها يبلغ 3400، ما يشكل 40 بالمائة من إجمالي المدارس في البلاد”.
وحسب المصدر ذاته فإن “هذه الادعاءات مرفوضة تماما في ظل واقع معاناة الأمازيغية من أزمة حقيقية ومركبة، وتتناقض والأرقام المقدمة حول تراجع عدد الناطقين بها بالمغرب وفق نتائج استطلاع عام 2024”.
وبخصوص مطلب “حل معضلة تسقيف السن وتأثيرها على الحاصلين على شواهد الدراسات الأمازيغية” سجّلت التنسيقية “تخلّف الحكومة عن وعودها”.
وقال علي بلكوطين، عن التنسيقية سالفة الذكر وطالب باحث في شعبة الدراسات الأمازيغية، إن “البطالة تخنق الحاصلين على هذه الشهادة بسبب تسقيف السن؛ فيما لا يسمح بالترشح من خلالها لمباريات أخرى غير التعليم”.
وأوضح بلكوطين أن “الحكومة تناقض نفسها تماما بالحديث عن رفع مناصب المترجمين باللغة الأمازيغية وغيرها من المهن سعيا إلى تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقابل اصطدام المترشحين بشرط الثلاثين سنة”، مؤكدا أن “كل من في التنسيقية والغالبية العظمى من الحائزين على هذه الشهادة تجاوزوا هذا الرقم”.
وفي هذا السياق يرى المتحدث أن “هذا الأمر يجسد إخفاق الحكومة في وعودها التي سبق أن تقدمت بها”، مشيرا إلى أن “هذه اللغة دستورية وليست بصيغة أخرى”.
وتطرقت التنسيقية في بلاغها إلى ظاهرة العنف في المدارس المغربية، رافضة الاعتداءات التي طالت الأساتذة، ومعتبرة أن “شرط السن كان عاملا أساسيا في تفشي العنف”.
0 تعليق